حزمة تيسيرات جديدة ومفصلة للمستثمرين قبل نهاية الشهر الجاري تشير إلى خطوات مهمة تعتزم الحكومة تنفيذها لدعم بيئة الاستثمار في مصر؛ حيث أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرب إطلاق هذه الحزمة التي تتميز بالتفصيل والجاذبية مع التركيز على المعايير الأساسية وسلسلة الإمداد، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة وجذب المستثمرين بضوء جديد.
تفاصيل حزمة تيسيرات جديدة ومفصلة للمستثمرين وأثرها على الاقتصاد المصري
تأتي حزمة التيسيرات الجديدة والمفصلة للمستثمرين قبل نهاية الشهر الجاري ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز التنمية الصناعية، وأوضح وزير المالية أن هذه الحزمة ستشمل إجراءات مركزة على المعايير التي تزيد من جذب الاستثمار، مع تخصيص اهتمام خاص بسلسلة الإمداد لضمان استدامتها وكفاءتها، ما يدعم فعالية المشاريع ويحفز النمو الاقتصادي المستدام؛ كما أشار إلى ضرورة الاستباقية في طرح الفرص الاستثمارية بشكل يسرع من دخول رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى السوق المصري.
ويتزامن هذا الإعلان مع استعداد الحكومة لإطلاق استراتيجية جديدة للضرائب متوسطة المدى في ديسمبر المقبل، والتي ستتبعها استراتيجية اقتصادية شاملة توضح مسار مصر الاقتصادي والسياسات المتبعة، مما سيجعل المشهد الاستثمار المختلف واضحًا مع حلول مارس المقبل، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التخطيط المستقبلي المبني على بيانات دقيقة ومبادئ رشيدة في إدارة الاقتصاد الوطني.
انسجام الفريق الاقتصادي ودور وزارة المالية في دعم الاستثمار الفعال
أكد الدكتور أحمد كجوك على التناغم الكبير الموجود داخل الفريق الاقتصادي الحكومي، حيث يعمل الجميع منذ اليوم الأول بشكل منسجم يكفل تنفيذ السياسات بشكل متكامل، مؤكدًا أن هذا التعاون يشكل عاملًا حاسمًا في تحقيق النجاح، لافتًا إلى أن وزارة المالية تمتلك أدوات متعددة تساهم في دعم الاقتصاد والتنمية، وستوظفها جميعًا لتعزيز قدرات الوزارات المختلفة وخاصة في مجال التصنيع الذي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
كما أكد الوزير التزامه المبني على أربعة مبادئ أساسية وهي استعادة ثقة المستثمرين والجمهور في السياسات الحكومية، المحافظة على توازن هذه السياسات، تحقيق المساواة في المعاملة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تم تنفيذها بدقة، مما يخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.
تحديات التمويل العالمي وفرص التعاون مع أفريقيا ضمن حزمة التيسيرات الجديدة للمستثمرين
أوضح وزير المالية أن مصر مؤهلة لجذب المزيد من التمويل العالمي بفضل انفتاحها على مجريات الاقتصاد الدولي وامتلاكها لسياق عالمي قوي، لكنه شدد على أن جذب هذه التدفقات المالية لا يأتي تلقائيًا بل يتطلب خطة استباقية تشمل الإعلان عن الفرص الاقتصادية بوضوح، مع تأكيد أن الحزمة التيسيرية الجديدة ستسهم في تسريع دخول رؤوس الأموال، خاصة بالنسبة للشركات والمستثمرين الجدد.
وفي إطار رؤية مصر الاقتصادية، أكد الوزير أن الأحداث الإقليمية والدولية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، لذلك يركز الفريق الحكومي على بناء توقعات دقيقة وصياغة سيناريوهات مختلفة لإدارة المخاطر ومواجهة التحديات المستقبلية، مع ترسيخ معايير العمل الأساسية التي تضمن استقرار المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك أكثر من ست شركات مصرية كبرى تشارك في مشاريع ضخمة بالقارة الأفريقية، معتمدة على خبرتها وقدرتها التمويلية وإتقانها لسلسلة القيمة، وفي هذا الصدد ذكر وجود مشاريع مهمة في مجالات النقل والمواصفات، مع التنويه إلى مطالبة المستثمرين الأفارقة بمشاركة في تكاليف النقل والتأمين، مما يعكس واقع عدم توزيع فرص التجارة والاستثمار مع أفريقيا بشكل متكافئ بين الجميع.
- إطلاق حزمة تيسيرات استثمارية مفصلة تركز على المعايير وسلسلة الإمداد
- إعداد استراتيجية ضرائب متوسطة المدى واستراتيجية اقتصادية شاملة
- تعزيز التنسيق الحكومي ودعم الصناعة والاستثمار الفعال
- جذب تمويل عالمي وإدارة استباقية للمخاطر الاقتصادية
- مشاريع كبرى في أفريقيا وتحديات مشاركة تكاليف النقل والتأمين
| الحدث | التوقيت المتوقع |
|---|---|
| إطلاق حزمة التيسيرات الجديدة | قبل نهاية الشهر الجاري |
| إطلاق استراتيجية الضرائب متوسطة المدى | ديسمبر المقبل |
| إصدار استراتيجية مصر الاقتصادية | مارس المقبل |
حزمة التيسيرات الجديدة ومفصلة للمستثمرين قبل نهاية الشهر الجاري تُعتبر خطوة مهمة توضح حرص الحكومة على معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار؛ فالتوازن في السياسات، والشفافية في الإعلان عن الفرص، والتنسيق الواضح داخل الفريق الاقتصادي، كلها عوامل تزيد من احتمالية نجاح هذه الخطوات وجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مما سينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية ومستقبل الاستثمار الصناعي في البلاد.
