التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يرتقي لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدة لقاءات مهمة في إسطنبول بهدف دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وتركيا، وذلك في سياق مشاركته في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي) المنعقد في العاصمة التركية.
تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري
تأتي هذه اللقاءات ضمن جهود متواصلة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي مع تركيا حيث التقى الخطيب بعمر بولات، وزير التجارة التركي، واتفقا على ضرورة تكثيف الخطوات لتحقيق هدف القيادة السياسية في البلدين بزيادة حجم التبادل التجاري من حوالي 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مع مراعاة أن التبادل التجاري حتى النصف الأول من عام 2025 بلغ حوالي 4 مليارات دولار، منها نحو 2 مليار دولار صادرات مصرية. هذه المبادرة تعكس التزام البلدين برفع شراكتهم الاقتصادية لتعزيز التكامل الصناعي وتجاريًا.
دور التعاون التجاري في التخفيف من القيود وتحفيز الاتفاقيات المستقبلية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة التوافق بين مصر وتركيا في التقليل من القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مشددًا على التزام مصر بمبادئ المنافسة العادلة. كما اقترح الخطيب عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري عالي المستوى في مصر، بالتزامن مع استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل، بهدف الوصول إلى تفاهمات واضحة حول تطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. هذه الخطوة تمثل نقطة هامة لدعم التجارة الثنائية وضمان انسيابية الصادرات والواردات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
فرص الاستثمار المتزايدة والتعاون الصناعي بين مصر وتركيا وقطر
رحب الخطيب بارتفاع الاستثمارات التركية في مصر، التي بلغت نحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين الأتراك، مما يعكس الاهتمام الكبير لتعزيز بيئة الاستثمار المشترك. كما التقى الخطيب برؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية في لقاء نظمته اللجنة المصرية-التركية للأعمال المشتركة، حيث تم مناقشة فرص التعاون واستعراض فرص الاستثمار الواعدة في مصر خصوصًا في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.
في إطار متصل، التقى الخطيب وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، حيث جرى تبادل الاطروحات حول تعزيز التعاون المشترك، مع استعداد مصر لتنظيم منتدى الأعمال المصري القطري في ديسمبر القادم، بمشاركة واسعة من أبرز الشركات القطرية، مما يعزز علاقات الاقتصاد العربي ويزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| حجم التبادل التجاري المتوقع 2024 | 9 مليارات دولار |
| الهدف المستقبلي للتبادل التجاري | 15 مليار دولار |
| حجم التبادل خلال النصف الأول من 2025 | 4 مليارات دولار (2 مليار صادرات مصرية) |
| حجم الاستثمارات التركية في مصر | 4 مليارات دولار |
- تكثيف المشاورات التجارية بين مصر وتركيا
- إقامة اجتماع تشاوري ثنائي عالي المستوى في القاهرة
- تسهيل الإجراءات التجارية وتقليل القيود الحمائية
- تشكيل وحدة لحل مشاكل المستثمرين الأتراك في مصر
- تنظيم منتدى الأعمال المصري القطري بمشاركة كبرى الشركات
تؤكد هذه اللقاءات المتعددة على الدور الحيوي الذي يلعبه التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا وقطر من ناحية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار، مع استمرارية العمل على تحقيق معدلات نمو أكبر في حجم التبادل التجاري واستقطاب مزيد من الاستثمارات، مما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والصناعة، ويرسخ الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح الدول المشاركة في الأجندة الاقتصادية المشتركة بشكل مستدام
