تمويلات حكومية لانطلاق إنشاء خطوط استقبال الغاز الطبيعي الإسرائيلي وتفعيل اتفاقيات أغسطس

التمويلات لإنشاء خطوط الغاز الطبيعي لإمدادات إسرائيل إلى مصر تشهد خطوات فعلية

بدأت مصر في اتخاذ خطوات حقيقية لتوفير تمويلات مخصصة لإنشاء خطوط جديدة تستقبل إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل، في ضوء اتفاقيات التوريد التي أبرمت في أغسطس الماضي بين شركة «نيوميد» الإسرائيلية والحكومة المصرية، ما يعزز الشبكة الوطنية لنقل الغاز ويضمن تدفق الإمدادات المستقبلية بكفاءة.

تمويلات إنشاء خطوط الغاز الطبيعي لإمدادات إسرائيل إلى مصر وتعزيز القدرة الاستيعابية

وفق مصادر حكومية، تم الشروع في تنفيذ اتفاقيات تمويل متعددة للمشروعات الجديدة التي تشمل إنشاء خط رئيسي جديد يعرف باسم «نيتسانَا» إضافة إلى توسعة خطوط الغاز القائمة حالياً، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة نقل الغاز المصرية لاستقبال كميات إضافية خلال السنوات المقبلة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإسرائيل. ويشارك في هذه التمويلات عدد من البنوك المحلية والمؤسسات التمويلية الدولية، إلى جانب استثمارات شركات طاقة عالمية تنشط في تطوير حقول «ليفياثان» و«تمار» الإسرائيلية، في توجه حكومي يسعى لتنويع مصادر التمويل لضمان سرعة الإنجاز وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بالمشروعات.

مشروع خط «نيتسانَا» ودوره في زيادة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر

يعد مشروع خط «نيتسانَا» حجر الأساس في منظومة نقل الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل إلى مصر، حيث يستهدف رفع الطاقة التصديرية في المرحلة الأولى إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًا، مع توقع أن تصل السعة الإجمالية إلى أكثر من 2.2 مليار قدم مكعب بعد الانتهاء من كافة التوسعات والخدمات المصاحبة. هذا ويتضمن المشروع ترتيبات قانونية وفنية دقيقة، إذ تخضع العقود والعروض التنفيذية لمراجعات شاملة قبل توقيع العقود النهائية وبدء الأعمال الميدانية، مع توقع أن تبدأ العمليات التنفيذية العملية فور الانتهاء من الموافقات الفنية والبيئية، والتي من المتوقع اكتمالها قبل نهاية العام الحالي.

التمويل ودور الاتفاقيات في ضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل إلى مصر

توضح المصادر أن الجدول الزمني للمشروعات الجديدة سيتم وضعه بالتزامن مع استكمال الترتيبات التشغيلية بين الجانبين المصري والإسرائيلي، مع تضمين بنود تحوطية في اتفاقيات التمويل والتنفيذ لضمان استقرار تدفق الإمدادات وتفادي أي اضطرابات نتيجة الظروف الإقليمية. وتؤكد هذه المشروعات على تعزيز أمن الطاقة في مصر على المدى المتوسط، ودعم احتياطات الغاز الطبيعية الوطنية، كما تسهم في زيادة المرونة لتشغيل مرافق الإسالة والتصدير. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مصرفية عن استمرار المفاوضات بين أحد البنوك المحلية وشركة «غاز شرق المتوسط» بشأن قرض يقدر بنحو 300 مليون دولار، يمثل تمويلًا لإنشاء خط أنابيب جديد في سيناء لنقل كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر، مع الإشارة إلى أن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد.

• تنويع مصادر التمويل لتسريع التنفيذ وتقليل المخاطر
• مراجعات قانونية وفنية قبل توقيع العقود النهائية
• تضمين بنود تحوطية لضمان استقرار الإمدادات
• تكامل الجوانب التشغيلية بين مصر وإسرائيل