إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 عقب عرضها على «النواب» يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الضرائب في مصر، حيث أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، عن بدء الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر الجاري، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها مع بداية عام 2026 عقب عرضها على مجلس النواب في جلسة 12 يناير 2026.
تفاصيل إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 وأهم ملامحها
أوضحت رشا عبدالعال خلال لقاءها مع أعضاء نادي كايرو رويال الروتاري أن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 يأتي تماشيًا مع توجيهات وزير المالية لتعزيز التواصل مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني، بهدف تذليل العقبات التي تواجههم ودعم التعاون مع الدولة ضمن سياسة تكاملية واضحة بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال. وشددت على أن الحزمة الأولى كانت ناجحة جدًا، حيث ارتفعت نسب الالتزام الطوعي الضريبي، إذ تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة بلغت 97 مليار جنيه، وهو ما شكل نتائج مبهرة ومؤشراً على فاعلية التسهيلات المقدمة.
كما أكدت أن التحديات الراهنة لم تُحل بشكل كامل بسبب تراكمها عبر سنوات طويلة، لكنها أبدت التفاؤل بأن الحزمة الثانية ستساهم في تحقيق منظومة ضريبية أكثر عدالة واستقرارًا تلبي احتياجات كافة الشركاء.
محاور حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 ودعم الممولين الملتزمين
تركز حزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 بشكل خاص على تسريع إجراءات رد الضريبة وتقديم الدعم للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث تم جمع كافة المقترحات والملاحظات التي وردت خلال تطبيق الحزمة الأولى، والتي شملت ملاحظات قطاعية مختلفة. ولفتت عبدالعال إلى أهمية عقد سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية عقب إطلاق الحزمة الثانية لتوضيح بنودها وشرح مزاياها، تعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية الفعالة وتلقي أفكار وملاحظات مجتمع الأعمال، الأمر الذي يعزز من شفافية التنفيذ.
وبالرغم من التقدم الملحوظ في التحول الرقمي بالمصلحة، فإن عددًا من التحديات لا تزال قائمة، ما أدى لإطلاق الحزمة الأولى التي اشتملت على 20 بندًا، منها القانون رقم (6) لسنة 2025 الذي يخص المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. يتميز هذا القانون بتدرج نسب الضرائب من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا إلى 1.5% لمنشآت تصل أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.
| حجم الأعمال السنوي | النسبة الضريبية |
|---|---|
| أقل من 500 ألف جنيه | 0.4% |
| حتى 20 مليون جنيه | 1.5% |
تعزيز الخدمات الضريبية والتكامل مع مجتمع الأعمال قبل إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
حرصت رئيس مصلحة الضرائب على تعزيز كفاءة وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر متخصصة ملزمة بالتدخل السريع لحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين والممولين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الرأي المسبق التي تهدف إلى توعية المستثمرين وتعريفهم بشكل وافي بالتزاماتهم الضريبية قبل بدء نشاطهم، مما يسهم في تقليل المشكلات المستقبلية.
وعن قانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، وردت عبدالعال برفض تجديد هذا القانون لأنه يعفي الممول غير الملتزم ويظلم الملتزم، وهو ما يخالف مبادئ العدالة الضريبية التي تسعى مصلحة الضرائب لترسيخها.
- بداية الحوار المجتمعي في نوفمبر 2025
- عرض الحزمة على مجلس النواب في يناير 2026
- تسريع عمليات رد الضريبة ودعم الملتزمين
- تنظيم لقاءات توعوية مجتمعية حول الحزمة الجديدة
- تعزيز دعم المستثمرين عبر وحدات متخصصة
شهد اللقاء حديثًا مستفيضًا حول آخر المستجدات الضريبية وشرح الحزم وآليات تطبيقها، مع نقاشات مثمرة تناولت سبل التعاون بين مصلحة الضرائب ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشفافية وبناء ثقة قائمة على أساس متين بين الدولة والمجتمع.
كان هذا الإطلاق لحزمة التسهيلات الضريبية الثانية بداية 2026 علامة واضحة على التزام الدولة بتطوير البيئة الضريبية، استجابة لتطلعات مجتمع الأعمال نحو نظام أكثر مرونة وعدالة، ويترقب الجميع نتائج هذا التحول في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة الضريبية.
