توطين عشرات المهن بالسعودية يبدأ اليوم ويؤثر على الوافدين بشكل مباشر

قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية بالسعودية يشكل خطوة مهمة لتعزيز فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص؛ حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى من هذا القرار اعتباراً من 27 أكتوبر 2025، بالنظر إلى المستهدفات الطموحة التي تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة لتحقيقها لتعزيز دور السعوديين في سوق العمل. القرار يركز على زيادة نسبة توطين المحاسبين في المؤسسات التي تضم خمسة محاسبين فأكثر، مع تحديد حد أدنى للأجور يضمن جودة الوظائف وحقوق العاملين السعوديين.

تفاصيل قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية وتأثيره على سوق العمل السعودي

قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية أصبح واقعاً ينطلق اليوم بشكل رسمي، حيث تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفع النسبة التوطين إلى مستوى أولي يبلغ 40% في المؤسسات التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، على أن يشمل القرار 44 مهنة محاسبية مختلفة. القرار يسعى إلى تحقيق مشاركة فعالة للمواطنين في وظائف المحاسبة عبر تحديد نسب توطين واضحة ومتدرجة، كما يسعى لتعزيز التوازن بين السعوديين والوافدين وتحسين التوظيف المحلي في قطاع المحاسبة. القرار لا يشمل مجرد الرفع التدريجي لأعداد السعوديين في القطاع، بل يضع أيضاً حد أدنى للأجور ليحقق استدامة وجودة للوظائف في المجال المحاسبي.

الحد الأدنى لأجور المحاسبين السعوديين ضمن قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية

ضمن إطار قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية، تم تحديد أجور الحد الأدنى للمحاسبين السعوديين لضمان التوظيف المستدام وتحسين جودة العمل، إذ جاء كما يلي:

هذا الإجراء يعزز فرص السعوديين في الحصول على وظائف مستقرة ومتقاضين أجور مناسبة تُرتقي بمستوى حياتهم وتدعم استمراريتهم في سوق العمل.

مراحل تطبيق قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية وبرامج الدعم المصاحبة

سيتم تطبيق قرار رفع نسب التوطين في المهن المحاسبية على خمس مراحل تدريجية خلال خمس سنوات، بحيث تصل النسبة النهائية للتوطين إلى 70%، وهذا يضمن تحويلاً تدريجياً متوازناً للمهن المحاسبية لصالح العنصر الوطني. وقد دعت وزارة الموارد البشرية المنشآت إلى الالتزام الكامل بالدليل الإجرائي المنشور على موقعها الرسمي لتجنب العقوبات النظامية التي تقع على المخالفين، فيما تتابع وزارة التجارة تنفيذ هذا القرار. من جهة أخرى، تتيح المنشآت فرصاً كبيرة للاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، التي تقدم دعمًا شاملاً يشمل التدريب، التحفيزات، وبرامج الاستدامة الوظيفية لدعم توظيف واستمرارية السعوديين في القطاع الخاص.

• الالتزام بنسبة توطين لا تقل عن 40% في المرحلة الأولى
• رفع النسبة تدريجياً حتى الوصول إلى 70% على مدار خمس سنوات
• توفير الحد الأدنى للأجور للمحاسبين السعوديين حسب مؤهلهم العلمي
• استخدام الدليل الإجرائي لتطبيق القرار بشكل صحيح وتجنب العقوبات
• الاستفادة من برامج الدعم والتدريب التي يقدمها صندوق “هدف”