إنهاء العقد الوظيفي عبر منصة قوى بالسعودية أصبح اليوم أسهل وأسرع بفضل الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً من 16 أبريل 2025، بهدف تسهيل إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل فورياً دون الحاجة لأي مراجعات ورقية أو زيارات ميدانية توفر الوقت والجهد للجميع.
كيف تتم خدمة إنهاء العقد الوظيفي عبر منصة قوى بالسعودية إلكترونياً؟
خدمة إنهاء العقد الوظيفي عبر منصة قوى بالسعودية تتيح لأي موظف سعودي أو مقيم داخل القطاع الخاص تقديم طلب إنهاء عقده الوظيفي بسهولة، بشرط استيفاء الشروط النظامية المتعلقة بإنهاء العقد؛ بحيث يتم تمرير الطلب إلكترونياً عبر المنصة، مراجعة البيانات وفق الضوابط الرسمية، ثم استكمال الإجراءات بشكل كامل فورياً. تعزز هذه الخدمة الشفافية والموثوقية في إنهاء العقود؛ ما يدعم بيئة عمل مرنة ويسهم في تحسين تجربة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
الفئات المستهدفة وميزات خدمة إنهاء العقد الوظيفي عبر منصة قوى بالسعودية
تستهدف خدمة إنهاء العقد الوظيفي عبر منصة قوى بالسعودية جميع العاملين في القطاع الخاص بالمملكة من المواطنين والعمالة المقيمة، مما يؤكد حرص الوزارة على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتوفير حلول مبتكرة لدعم سوق العمل. الخدمة مجانية بالكامل، ولا تترتب عليها أي رسوم، كما أن تنفيذها يتم فورياً دون تأخير، ما يوفر الوقت وينهي التعقيدات المعتادة في الإجراءات الورقية.
- العمال السعوديون والوافدون في القطاع الخاص
- العاملون الذين يرغبون في إنهاء العقد بشرط انطباق الضوابط النظامية
- أصحاب الأعمال الراغبون في تسهيل إنهاء العقود دون عبء إجرائي
دور خدمة إنهاء العقد الوظيفي عبر منصة قوى بالسعودية في دعم التحول الرقمي وتطوير سوق العمل
تمثل خدمة إنهاء العقد الوظيفي عبر منصة قوى بالسعودية جزءاً أساسياً من رؤية المملكة في التحول الرقمي؛ حيث تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات الإدارية الرقمية وضمان حقوق الطرفين بعلاقات عمل مرنة وواضحة، كما ترفع سرعة إنجاز المعاملات وتحسن جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الإطلاق | 16 أبريل 2025 الموافق 18 شوال 1446 |
| الجمهور المستهدف | المواطنون والمقيمون في القطاع الخاص |
| تكلفة الخدمة | مجانية بالكامل |
| مدة التنفيذ | فوري |
تُعد خدمة إنهاء العقد الوظيفي عبر منصة قوى بالسعودية نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل داخل المملكة، حيث تتيح للعاملين مزيدًا من المرونة في إدارة عقودهم، وتقوم بتسريع إنهاء العقود وفق الأنظمة المعتمدة، كما تدعم الرؤية الوطنية في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاقتصاد الرقمي داخل البلاد.
