اقتصاد متنوع ومشروعات تعزز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار في السعودية تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا بفضل اقتصاد متنوع ومشروعات استراتيجية تعزز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار، حيث استخدمت المملكة مواردها بشكل فعال لتعزيز الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، ما ساهم في نمو الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تتجاوز 4.5 تريليون ريال لأول مرة في تاريخها
اقتصاد متنوع ومشروعات قوية تعزز فرص الاستثمار وتنمية الدولة
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن اقتصاد المملكة أصبح متنوعًا بفضل جهود ضخمة في بناء بنية تحتية متينة وخدمات تقنية متطورة، وهو ما ساعد في استقطاب 660 شركة عالمية وجعل المملكة مقرًا إقليميًا لها، متجاوزة بذلك المستهدف في رؤية 2030، وهذا يعكس قوة الاقتصاد السعودي ويفتح آفاقًا واعدة لمزيد من الاستثمارات والتنمية الاقتصادية المستدامة
تكتسب المشروعات التنموية أهمية خاصة ضمن إطار اقتصاد متنوع ومشروعات تعزز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار، حيث تركز الاستثمارات الجديدة على مجالات الذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعات العسكرية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا من نسبة لا تتجاوز 2% إلى أكثر من 19%، ما يدل على نقلة نوعية في تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج، ويعد هذا التوجه امتدادًا لبرامج رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي في هذا القطاع الحيوي
دور الاقتصاد المتنوع في دعم سوق العمل وتحسين مستوى المعيشة
يثبت اقتصاد متنوع ومشروعات متعددة البناء في المملكة أثرها الإيجابي من خلال مؤشرات سوق العمل التي شهدت تحسّنًا بارزًا، حيث انخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل تراجع نسبة محدودي الدخل، وهو ما يدل على نتائج مباشرة لسياسات التنويع الاقتصادي التي تعمل على رفع رفعة المواطن وتحسين جودة حياته بشكل شامل ومستدام
تؤكد القاعدة المالية المتينة المستمدة من اقتصاد متنوع ومشروعات تهدف لتعزيز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار أن الاعتماد على مصادر مختلفة للإيرادات ضروري لضمان التنمية المستدامة، حيث يساهم ذلك في استقرار الاقتصاد السعودي وجعله وجهة جاذبة للاستثمارات، كما أن التنوع الاقتصادي يُمكّن المملكة من مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية بمرونة وكفاءة
توازن سوق العقار وسياسات جديدة لخدمة المواطن ضمن الاقتصاد المتنوع
برزت الحاجة إلى توازن سوق العقار ضمن إطار اقتصاد متنوع ومشروعات تعزز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار، إذ لاحظت المملكة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار العقار السكني ببعض المناطق، مما دفع إلى وضع سياسات جديدة تهدف إلى خفض التكلفة على المواطنين وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، مستفيدة من القدرة القائمة للقطاعين العام والخاص على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات المحيطة
أكد ولي العهد أن المصلحة العامة تبقى الهدف الأعلى في صياغة السياسات، وأن أي برنامج أو مستهدف يمكن تعديل أو إلغاءه إذا اقتضت الضرورة، كما أشاد بالدور البارز لمجلس الشورى في تطوير الأنظمة التشريعية التي تدعم اقتصاد متنوع ومشروعات تُسهم في رفعة المواطن وتوازن سوق العقار، حيث يعد المجلس شريكًا فاعلًا في تطوير السياسات واللوائح بما يعزز من تقدم المملكة ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
| المؤشر | النسبة |
|---|---|
| الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي | 56% |
| قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي | 4.5 تريليون ريال |
| عدد الشركات العالمية المقيمة في المملكة | 660 شركة |
| نسبة توطين الصناعات العسكرية | 19%+ |
- تنويع مصادر الإيرادات المالية لضمان استدامة التنمية
- دعم النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الشركات العالمية
- تحسين مؤشرات سوق العمل بزيادة مشاركة المرأة وانخفاض البطالة
- وضع سياسات جديدة لتحقيق توازن في سوق العقار وتخفيف الأعباء على المواطنين
من جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عن تقديره لرعاية القيادة لأعمال المجلس، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها الدورة السابقة بإصدار 462 قرارًا تضمنت مراجعات شاملة لتقارير الأجهزة الحكومية وتطوير الأنظمة واللوائح، مما يساهم في تكامل منظومة التشريعات التي تدعم اقتصاد متنوع ومشروعات تعزز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار، ويدفع المملكة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي
