منصة التوازن العقاري في الرياض تحدد مواعيد توزيع الأراضي السكنية للمتقدمين

الهيئة الملكية بالرياض تُطلق منصة التوازن العقاري لتوزيع الأراضي السكنية مُرفقة بمواعيد التقديم والإعلان عن الأهلية بهدف تنظيم سوق العقار وتعزيز فرص تملك المواطنين داخل العاصمة، حيث تستقبل المنصة الرقمية طلبات شراء الأراضي بطريقة شفافة وعادلة، متماشية مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى لتطوير الرياض كمدينة جذب سياحي واستثماري عالمي، ضمن جهود مستمرة لتعزيز التوازن العقاري وتوفير بيئة سكنية مستقرة.

تسهيل شراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري الرقمية

تهدف منصة التوازن العقاري إلى تمكين المواطنين من تيسير إجراءات شراء الأراضي السكنية إلكترونيًا، عبر خطوات واضحة ومبسطة تضمن شفافية توزيع الأراضي بأسعار مناسبة، وتمنح الجميع فرصًا متساوية، مستجيبة لتحديات سوق العقار في الرياض. تُوفر المنصة آلية تخصيص حديثة تعتمد على البيع على الخارطة، ما يُسهم في تعزيز النزاهة والعدالة داخل هذه العملية الحيوية المتعلقة بالعقار.

خطوات التقديم ومواعيد إعلان الأهلية على منصة التوازن العقاري

وضعت الهيئة الملكية بالرياض منهجية واضحة للتقديم على الأراضي السكنية من خلال منصة التوازن العقاري، تشمل:

• التسجيل وإنشاء حساب باستخدام رقم الهوية الوطنية عبر النفاذ الوطني الموحد، مما يتيح الدخول الموحد لكافة خدمات المنصة.
• تعبئة الطلبات إلكترونيًا مع تقديم الإقرارات الرسمية المطلوبة.
• التحقق من الأهلية عبر مراجعة دقيقة وفق معايير محددة لضمان استحقاق الطلبات.
• إجراء قرعة إلكترونية بين المتقدمين المؤهلين لتحقيق العدالة في التوزيع.
• البيع على الخارطة، حيث يُعلم الفائزون لاستكمال التعاقد والدفع بالسعر المعتمد.

أما الجدول الزمني المعلن، فيبين أن فترة التقديم تبدأ في 11 سبتمبر 2025 وتمتد حتى 23 أكتوبر 2025، فيما سيُعلن عن نتائج الأهلية يوم 9 نوفمبر 2025، وذلك لضمان منح جميع الراغبين وقتًا مناسبًا للتسجيل والمشاركة في القرعة.

أثر منصة التوازن العقاري على سوق العقار بالرياض ورؤية 2030

تأتي منصة التوازن العقاري كإحدى الركائز الأساسية ضمن جهود المملكة للوصول إلى توازن عقاري يعكس زيادة الطلب المتسارع في الرياض، التي تعيش نمواً سكانياً متزايداً، حيث توفر المنصة فرص تملك عادلة وتدعم استقرار السوق العقاري بتوفير بيئة سكنية منظمة تلبي احتياجات الأسر السعودية وتتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

تعكس المنصة أيضًا الدعم الكبير للتحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة السعودية، فهي ليست مجرد أداة لتوزيع الأراضي بل نموذج متكامل للشفافية والكفاءة، من خلال اعتمادها على القرعة الإلكترونية وآليات تحقق رقمية تمنع التلاعب وتضمن النزاهة في تخصيص الأراضي، مما يضمن أن كافة العمليات تشمل العدالة وعدم التحيز.

يتوقع أن تُسهم منصة التوازن العقاري في تخفيف الضغوط التي تواجه سوق العقار بالرياض، عبر منح المواطنين فرصًا مناسبة بأسعار مدروسة تناسب قدراتهم المالية، وهو ما سيعزز من قطاع الإسكان ويرتقي بجودة الحياة في العاصمة، ومن المرجح أن تُشكل هذه المبادرة نموذجا يُطبق في مدن سعودية أخرى.

الهيئة الملكية بالرياض بمبادرتها هذه تقدم نموذجًا رقميًا متطورًا لإعادة تنظيم سوق العقار وتوسيع فرص التملك من خلال آليات عادلة وجدول زمني منظم، ما يعزز مكانة الرياض كمدينة ريادية في التنمية العمرانية ويؤكد الالتزام بتحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير بنى تحتية ذكية ومستدامة، ترسخ مكانتها على خارطة المدن العالمية.