تسريحات واسعة في PwC الشرق الأوسط تشمل 1500 موظف و60 شريكًا وسط إعادة هيكلة كبيرة

PwC تستغني عن 1500 موظف و60 شريكًا في الشرق الأوسط ضمن أكبر عمليات تقليص الوظائف

أعلنت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات والخدمات المهنية، عن تسريح حوالي 60 شريكًا وأكثر من 1500 موظف في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تُعد من الأكبر بتاريخ الشركة إقليميًا؛ إذ بدأت التنفيذ منذ فبراير الماضي بعد تعليق صندوق الاستثمارات العامة السعودي التعاقدات الجديدة مع PwC، مما شكّل ضربة كبيرة للسوق السعودية خاصةً وأن الصندوق من أهم عملائها.

تحليل قرار PwC بتقليص الموظفين والشركاء في الشرق الأوسط

تُعد عملية الاستغناء التي نفذتها PwC في الشرق الأوسط تغييرًا نوعيًا في هيكلها التشغيلي، لا سيما أن الشركة كانت تضم سابقًا حوالي 500 شريك وأكثر من 11 ألف موظف في المنطقة؛ ما يجعل فقدان 60 شريكًا و1500 موظف قفزة كبيرة في تقليص القوى العاملة التنفيذية والإدارية، وهو ما يعكس واقعًا جديدًا في سوق الاستشارات. ورفضت الشركة الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذه الإجراءات أو عوامل اتخاذها، ما يزيد من الغموض حول مصير العمليات واستراتيجية الشركة في المرحلة المقبلة. وتوضح هذه الخطوة مدى الحساسية التي تواجهها شركات الاستشارات الكبرى في ظل ظروف اقتصادية متغيرة وأولويات إنفاق حكومي حديثة.

دوافع تقليص PwC وتأثيرها على سوق الخدمات المهنية في السعودية والشرق الأوسط

وفقًا للدكتور كريم عبد الحميد، المختص في الاقتصاد الخليجي، يعكس قرار PwC تعديلًا جوهريًا في أولويات الإنفاق الحكومي، خصوصًا داخل السعودية التي تركز الآن على المشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى، مما قلّص الاعتماد على شركات الاستشارات التقليدية بشكل كبير؛ حيث يتزايد التحول نحو إعادة هيكلة نماذج العمل لتتناسب مع المتطلبات الجديدة، وبخاصة للخدمات الرقمية. وأضاف أن تقليص الحجم قد يمتد لشركات أخرى تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية. وهذه المرحلة تستلزم الخروج من النمط التقليدي لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

الآفاق الاقتصادية وتأثير تباطؤ السوق على عمليات PwC بالمنطقة

في مارس الماضي، حذرت PwC من تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي داخل السعودية، ما بدأ ينعكس سلبًا على سوق الاستشارات والخدمات المهنية الخليجية، وسط تغييرات في توجهات المؤسسات الحكومية الكبرى؛ وهو ما ألقى بظلاله على شركات القطاع بقوة. وتتزامن هذه التطورات مع تحولات هيكلية في المنطقة تدفع لإعادة النظر في العقود الحالية ونماذج التشغيل التي تحكم العمل المهني. في ظل هذه الحقيقة، يصعب تجاهل دور الابتكار الرقمي وإعادة هندسة العمليات لتلبية متطلبات العملاء وتحديات السوق المتغيرة.

• تراجع كبير في عقود التعاقد مع الحكومات، وخاصة السعودية
• ضرورة توسعة الخدمات الرقمية لتعويض الفاقد التقليدي
• أهمية إعادة تقييم هيكلة القوى العاملة والتنظيم الداخلي
• تأقلم الشركات مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في الخليج وخارجه