30% من تجارة الحاويات العالمية تعتمد على قناة السويس وممرات هرمز وباب المندب

30% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس وهرمز وباب المندب، وهو ما يؤكد الدور المحوري للممرات البحرية في تعزيز الربط التجاري والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية، حيث تكتسب المراكز اللوجستية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة أهمية قصوى كعوامل حاسمة في تطوير التجارة الداخلية والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

أهمية قناة السويس وهرمز وباب المندب في تجارة الحاويات العالمية واللوجستيات العربية

تحتل قناة السويس ومضيق هرمز وباب المندب ضمن الممرات البحرية الأساسية في العالم، إذ تستوعب هذه النقاط الحيوية أكثر من 30% من حركة نقل الحاويات على مستوى العالم، مما يجعلها محورًا لا غنى عنه في التجارة واللوجستيات الدولية. وأكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هذه الممرات توفر للعالم العربي موقعًا استراتيجيًا فريدًا على خريطة التجارة العالمية، إذ تربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ببعضها البعض، وتتيح فرصًا كبيرة لتعزيز الاقتصاد العربي من خلال تطوير المراكز اللوجستية والمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة (SEZs). وقد ترأس حنفي ندوة هامة نظمتها الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة حول المحاور اللوجستية الاستراتيجية التي تساهم في تحفيز النمو والتواصل التجاري، بمشاركة مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال العرب والدوليين.

دور المناطق الاقتصادية الخاصة والبنية التحتية اللوجستية في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

يرى اتحاد الغرف العربية أن تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوسيع المناطق الاقتصادية الخاصة من ضروريات تحقيق التكامل الاقتصادي في العالم العربي، لاسيما أن التجارة الداخلية العربية لا تتجاوز 11% من إجمالي التجارة بين الدول العربية، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالاتحاد الأوروبي ومنطقة الآسيان. يذكر الدكتور خالد حنفي أن هناك 5400 منطقة اقتصادية خاصة حول العالم، وأن المنطقة العربية بدأت بسرعة في تبني هذا النموذج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على قطاع الهيدروكربونات. ويشدّد على ضرورة تطوير هذه المناطق لتصبح أدوات سياسية صناعية تحفز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزز سلاسل القيمة المستدامة، مع إبراز أهمية مشاركة القطاع الخاص كركيزة مركزية في هذا التحول. ويعمل اتحاد الغرف العربية بنشاط على تمكين الغرف التجارية وتعزيز التعاون عبر الحدود بين المؤسسات العامة والشركات لتوفير بيئة تنظيمية ومالية ملائمة للنمو.

التحديات والحلول لتوحيد اللوائح وتبسيط الإجراءات الجمركية في المناطق الاقتصادية العربية

تشكل الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة العمود الفقري للتحول الاقتصادي في مختلف مناطق العالم العربي، وهو ما يستلزم وضع استراتيجية متكاملة لتوحيد اللوائح التنظيمية وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز تكامل سلاسل التوريد الإقليمية، وفقًا لتأكيدات أمين عام اتحاد الغرف العربية. ويشير الدكتور خالد حنفي إلى أهمية تطوير الربط متعدد الوسائط الذي يربط موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بممرات التصنيع في المغرب العربي وتدفقات التجارة في منطقة المشرق، ما يعزز من فعالية وتحرك البضائع بشكل مستدام. وتتمثل رؤى الاتحاد في تسهيل شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز التعاون بين الغرف الاستثمارية وصناع السياسات لبناء اقتصاد عربي أكثر تكاملًا وتنافسية، يواكب التحديات الاقتصادية العالمية ويستثمر في الموارد الإقليمية لتحقيق نمو مستدام.

• أهمية الممرات البحرية (قناة السويس وهرمز وباب المندب) كمفاصل استراتيجية في حركة الحاويات
• النهوض بالبنية التحتية اللوجستية وتوسيع المناطق الاقتصادية الخاصة
• ضرورة توحيد اللوائح الجمركية وتبسيط الإجراءات لتسهيل التجارة البينية
• تعزيز الربط متعدد الوسائط لزيادة التنافسية الإقليمية
• تمكين القطاع الخاص كعامل رئيس في التحول الاقتصادي العربي