السعودية تسمح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة لتعزيز الاستثمارات

السعودية تفتح الباب للأجانب لامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة أصبحت مفتوحة بشكل غير مسبوق، مع تعديل هيئة السوق المالية لقواعد ملكية المستثمرين الأجانب، ما يسمح الآن بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة داخل سوق الأسهم السعودية، ضمن جهود المملكة لدعم جاذبية السوق وتشجيع دخول الاستثمارات الدولية في إطار رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

التعديلات الجديدة تسمح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة وتعزز جاذبية السوق السعودي

هدفت هيئة السوق المالية من خلال السماح بامتلاك حصص أغلبية للمستثمرين الأجانب إلى رفع القيود التي كانت تحد من حقوق الأجانب في ملكية الشركات المدرجة، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الدوليين للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية دون أي سقف محدد، لخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وتنويعًا. وعلاوة على ذلك، تركز هذه الإجراءات على تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في الشركات المدرجة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يرفع من مستوى تنافسية السوق السعودية على الساحتين الإقليمية والدولية. كما أن تنفيذ القرار سيكون تدريجيًا مع وضع ضوابط رقابية صارمة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح جميع الأطراف.

• رفع القيود التقليدية على نسب ملكية الأجانب في الشركات المدرجة
• تمكين المستثمرين الأجانب من المشاركة المفتوحة في الاكتتابات الأولية دون سقف ملكية
• تعزيز معايير الحوكمة والشفافية لتواكب أفضل الممارسات العالمية

تحليل تأثير القرار على سوق الأسهم السعودية وفرص امتلاك أجنبية أغلبية في الشركات المدرجة

يرى خبراء السوق المالي أن السماح بامتلاك حصص أغلبية للأجانب يشكل نقلة نوعية وهيكلية في تكوين سوق الأسهم السعودية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بجدوى الاستثمار في السوق المحلية. وفقًا لما صرح به المحلل عبد الله الشميمري، فإن هذه الخطوة ستجذب صناديق الاستثمار العالمية، مما يسهم في زيادة السيولة وتعزيز تقييمات الشركات المدرجة في السوق؛ كما تتيح للمملكة موقعًا مميزًا بين الأسواق الناشئة المفتوحة.

من جانبها، أشارت رنا المصري، محللة مالية في بنك استثماري عالمي، إلى أن القرار سيؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للشركات السعودية، لا سيما ذات الأداء العملي القوي، حيث يوفر هذا التعديل بيئة قانونية ومالية واضحة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن استقرار في بيئة الاستثمار. ويضيف خالد العتيبي، خبير الأسواق الناشئة، أن السعودية تتفوق على منافسيها في الخليج من ناحية الحجم والعمق المالي، ومع فتح الملكية الأجنبية بهذه الصورة، سيزداد عدد الإدراجات والتنافس الصحي الذي يعزز الابتكار في مختلف القطاعات.

مقارنة بين السوق السعودية وأسواق الخليج في سياق السماح بامتلاك حصص أغلبية للأجانب في الشركات المدرجة

تقدم المملكة الآن نموذجًا متطورًا في انفتاح السوق المالية على المستثمرين الأجانب، وهي تتفوق في هذا المجال على كثير من دول الخليج المجاورة، حيث تسمح الإمارات بملكية أجنبية تصل إلى 100% في قطاعات محددة فقط، لكنها لم تطبق ذلك لكافة الشركات المدرجة، فيما رفعت قطر سقف الملكية الأجنبية إلى 49% مع استثناءات خاصة لبعض الشركات. بحكم هذا التصور، يعزز السوق السعودي مكانته في مؤشرات الاستثمار العالمية مثل MSCI وFTSE بفضل توفير فرصة امتلاك حصص أغلبية للأجانب عبر ضوابط تنظيمية تشجع الاستثمارات الأجنبية.

هذه الخطوة التي اتخذتها السعودية تمثل نقطة تحول واضحة في مسيرة الانفتاح الاقتصادي، إذ تعكس حرص المملكة على اجتذاب رؤوس الأموال الدولية بقوة، وتعزيز مكانتها المالية كمركز إقليمي هام. في ظل انتظار المستثمرين لتفاصيل التنفيذ، يبدو أن سوق الأسهم السعودية مقبلة على مرحلة متقدمة من النمو والتكامل مع الشبكات الاقتصادية العالمية.