قرار جديد بشأن إيجار العقارات في السعودية ينظم السوق بناءً على توجيهات ولي العهد

قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض لمدة خمس سنوات يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى استقرار سوق العقارات في العاصمة السعودية وتحقيق توازن متكامل بين حقوق المستأجر والمُؤجر، حيث جاء هذا التوجيه تنفيذًا لمساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز العدالة والشفافية في قطاع الإيجارات وتوفير بيئة مستقرة للأسر والأعمال على حد سواء.

قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض وتأثيره على ضبط السوق العقاري

يُعد قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض استجابة تحليلية للتحديات التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الماضية؛ إذ أدت الارتفاعات المتكررة في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية إلى ضغوط مباشرة على المستأجرين وقطاع الأعمال، ما استلزم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار وفق أفضل المعايير العالمية؛ وأعلنّت الهيئة العامة للعقار عن توقف زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات داخل النطاق العمراني للعاصمة، الأمر الذي يوفر حماية للمستأجرين من القلق بشأن ارتفاعات مستقبلية غير مبررة.

تضمن القرار تثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة بناءً على آخر عقد مسجل، مع إمكانية التفاوض بين الطرفين بشأن العقارات الجديدة، إضافةً إلى توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة “إيجار” التي تمنح فرصة للاعتراض في غضون 60 يومًا، بالإضافة إلى تجديد العقود تلقائيًا في جميع مدن السعودية ما لم يبلّغ أي طرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل مدة 60 يومًا من انتهاء العقد.

تفاصيل حماية المستأجر وإجراءات الاعتراض في إطار قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض

يضمن قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض حقوق المستأجرين بشكل واضح من خلال تحديد حالات محددة فقط تسمح للمُؤجر برفض تجديد العقد أو طلب إخلاء العقار، وهذه الحالات تتضمن: تخلف المستأجر عن دفع الإيجار، وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة وفق تقارير فنية معتمدة، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار شخصيًا أو لمن ينتمي إليه من أقاربه من الدرجة الأولى؛ كما سمح القرار للهيئة العامة للعقار بتحديد حالات استثنائية أخرى وفق ضوابط محددة.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح القرار للمؤجرين الحق في الاعتراض على قيمة الإيجار المحددة إذا طرأت تغييرات جوهرية كأعمال الترميم أو إذا كان العقد الأخير موقعًا قبل عام 2024، مع فرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا، إضافةً إلى تعويض المتضرر؛ كما شمل القرار مكافآت تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة لمن يبلغ عن المخالفات، ما يعزز دور الرقابة المجتمعية في تطبيق النظام.

انعكاسات قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض على السوق العقاري وتنمية العاصمة

ينعكس قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض على عدة محاور استراتيجية، من بينها حماية المستأجرين والأسر السعودية من الارتفاعات غير المبررة، ورفع مستوى الشفافية في العلاقات التعاقدية بين الطرفين، فضلاً عن إتاحة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع التجاري؛ فضلاً عن دعم التنمية العمرانية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويقع على عاتق الهيئة العامة للعقار مسؤولية مراقبة تنفيذ هذا القرار، عبر نشر التوضيحات اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلًا عن إصدار تقارير دورية عن وضع الإيجارات وحركة السوق في الرياض؛ ما يضمن التزامًا فعليًا ومتواصلاً من جميع الأطراف؛ ويشكل هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة لتطوير جودة الحياة وتهيئة بيئة سكنية وتجارية عادلة توازن بين حقوق الجميع وتعزز الاقتصاد الوطني.

• إيقاف الزيادة السنوية في عقود الإيجار لمدة 5 سنوات في الرياض.
• تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد مسجّل.
• توثيق العقود عبر منصة “إيجار” مع فرصة الاعتراض خلال 60 يومًا.
• تجديد العقود تلقائيًا ما لم يُبلغ أحد الأطراف بعدم الرغبة قبل 60 يومًا.
• حماية المستأجر من الإخلاء التعسفي إلا في حالات محددة.
• فرض غرامات مالية وعقوبات على المخالفين مع مكافآت للبلاغ عن المخالفات.