ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي شهريًا رغم انخفاضها مقارنة بالعام الماضي

صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي يشهد ارتفاعًا شهريًا ملموسًا في أغسطس 2025، حيث بلغ إجمالي الأصول 1.624 تريليون ريال (432.99 مليار دولار)، مسجلاً زيادة مقدارها 12.27 مليار دولار مقارنة بيوليو، بنمو شهري نسبته 2.9%، رغم استمرار التراجع السنوي الذي يعكس واقع التحديات الاقتصادية الراهنة ويبرز أهمية الإدارة الحكيمة لهذه الأصول في ضوء المتغيرات العالمية.

صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي: تراجع سنوي مقابل نمو شهري

على الرغم من النمو الشهري الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي خلال أغسطس 2025، إلا أن التراجع السنوي لا يقل أهمية، حيث انخفضت الأصول بنحو 51.1 مليار ريال، ما يمثل نسبة 3% مقارنة بمستويات أغسطس 2024 التي بلغت 1.675 تريليون ريال؛ هذا التباين بين النمو الشهري والانخفاض السنوي يدق ناقوس خطر يشير إلى ضغوط اقتصادية هيكلية وأثر التغيرات في الإنفاق الحكومي وسياسات الاستثمار مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز استدامة الاحتياطات الأجنبية.

تطورات صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والمصارف التجارية مجتمعين في 2025

سجلت الأصول الأجنبية مجتمعة لدى البنك المركزي السعودي والمصارف التجارية ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.3% في أغسطس، لتعادل 1.465 تريليون ريال مقابل 1.433 تريليون في يوليو، إلا أنها شهدت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 11.5% على أساس سنوي بعدما كانت تصل إلى 1.655 تريليون ريال في العام السابق؛ ورغم هذا النمو المجمع، تواجه المصارف تحديات متزايدة مع زيادة الرصيد السالب لصافي الأصول الأجنبية إلى 158.3 مليار ريال، ما يعكس الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القطاع المصرفي المحلي.

أهم العوامل المؤثرة في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي

تتعدد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• أسعار النفط العالمية: باعتبار السعودية أكبر مصدر للنفط، تؤثر تقلبات الأسعار بشكل فوري على الإيرادات الحكومية وما يترتب عليها من حجم الاحتياطات الأجنبية.
• السياسات النقدية والاستثمارية: قرارات البنك المركزي مثل شراء الأسهم العالمية (كمثال: استثمار في جي بي مورجان) تؤثر في توزيع وحجم الأصول الأجنبية.
• التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية: تحويلات العاملين السعوديين في الخارج والتدفقات من الاستثمارات الخارجية تلعب دورًا في زيادة أو تقليص صافي الأصول الأجنبية.
• الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى: تمويل مشاريع كبرى مرتبطة بـ”رؤية السعودية 2030″ يتطلب سحب جزء من الاحتياطات الأجنبية لدعم المستوردات والعقود الدولية.
• تغيرات سعر صرف الريال والدولار: أي تقلب في سعر الصرف بين الريال والعملة الأجنبية يؤثر على قيمة الأصول المحفوظة بعملات مختلفة.
• الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية: التوترات الإقليمية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي يؤثران على تدفق الاستثمارات وأداء الأصول الأجنبية للبنك.

يعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي في أغسطس 2025 تحسنًا مؤقتًا في الأداء المالي قصير الأمد، ربما مدعومًا بزيادة الإيرادات النفطية أو تحركات استثمارية مدروسة؛ رغم ذلك، يدل التراجع السنوي على تحديات هيكلية تأثرت بها السياسة المالية العامة والاقتصاد الكلي، ليبرز هذا التباين أهمية تنويع مصادر الدخل وتقوية إدارة الأصول، ما يعزز قدرة البنك المركزي على ضبط الاحتياطات الأجنبية والاستفادة منها لدعم الاستقرار النقدي وتمويل التحول الاقتصادي الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة.