الإمارات تبرز كنموذج رائد في احترام السيادة الوطنية وتعزيز العلاقات الدولية

الإمارات نموذج رائد في احترام سيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية يجسد نهجاً سياسياً متوازناً يحافظ على مصالحها الوطنية ويلتزم بالتزاماتها الدولية، مما يعزز مكانتها وقوتها على الساحة الدولية ويكسبها ثقة المجتمع العالمي.

السياسة الخارجية الإماراتية ودورها في احترام سيادة الدول وتوازن المصالح

تتسم السياسة الخارجية لدولة الإمارات بكونها نموذجاً متفرداً في احترام سيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وهو ما ينبثق من نهجها السياسي الحكيم والمتزن. تأسست الإمارات، منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على قاعدة راسخة تجمع بين القوة الاقتصادية والتفاعل الدبلوماسي البنّاء، مع اعتماد قيم التسامح والتعايش السلمي. يؤكد الباحث في الاجتماع السياسي الدكتور باسل بشير أن هذا المزج المتوازن كان سر قدرة الإمارات على بناء تحالفات استراتيجية عالمية تحقق توازنًا دقيقًا بين مصالحها الوطنية والتزاماتها الدولية، مما يظهر قوة سياسية ودبلوماسية فعالة تحظى بالتقدير الدولي.

هذا التوازن في السياسة الخارجية ينعكس بوضوح في جهود الإمارات الدائمة للمساهمة في حل النزاعات الدولية عبر تبني الحوار كوسيلة لحل الصراعات. يلعب نهج القوة الذكية دورًا بارزًا في جذب مختلف دول العالم للاستفادة من هذه الدبلوماسية المتزنة، كما يتضح من مشاركة الإمارات الفاعلة في مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، بما يشمل محاربة إرهاب الإسلام السياسي. لأجل ذلك، أخذت الإمارات زمام المبادرة في تقديم حلول إنسانية، على غرار المبادرات لتبادل آلاف أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والدعم التاريخي للشعب الفلسطيني في غزة لرعاية حقوقه وتحقيق حل الدولتين، وضمان السلام العادل والمستدام في المنطقة والعالم.

الإمارات شريك موثوق في المجتمع الدولي عبر مبادرات دبلوماسية داعمة للسلام والاستقرار

تمارس دولة الإمارات دورًا فريداً يعكس احترامها العميق لسيادة الدول والسياسة الخارجية المبنية على الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي، كما يوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور عامر فاخوري، الذي يؤكد أن هذا النهج جعل الإمارات شريكاً موثوقاً وتحولت إلى صوت عقلاني يسعى لبناء جسور التعاون بين الدول عوضًا عن تأجيج النزاعات. لم تقتصر الإمارات على التأكيد النظري لسيادة الدول واحترام القانون الدولي، بل تُجسّد هذا المبدأ عمليًا من خلال مبادراتها الدبلوماسية التي تشمل:

• الوساطة في حل النزاعات الإقليمية والدولية
• دعم جهود الأمم المتحدة في إحلال السلام وتعزيز الأمن الدولي
• تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان لضمان تفاهم عالمي مستدام

هذه الخطوات أسهمت في ترسيخ سمعة الإمارات كدولة تحترم العدالة والشرعية الدولية، بعيدة عن النزعة العسكرية أو التحالفات المؤقتة، ومنطلق أفعالها دائماً رؤية واضحة تحترم التعددية وتقيم نظامًا دوليًا قائماً على قواعد ثابتة ومصداقية عالية، ما جعلها فاعلًا أساسيًا في الساحة الدولية وتتمتع بمكانة مرموقة داخل الأمم المتحدة.

البعد الإنساني في السياسة الخارجية الإماراتية وعوامل قوتها العالمية المتوازنة

تتسم السياسة الخارجية الإماراتية ببعد إنساني ودبلوماسي يتجلى في كونها مركزاً عالمياً للسلام والتسامح. احترام سيادة الدول لا يعبر عن الانغلاق أو العزلة، بل يعني التعاون المسؤول الذي يتم داخل إطار القانون الدولي، وهو ما تجسده الإمارات من خلال تقديم مساعداتها الإنسانية المستمرة ودعمها الشامل للدول النامية، دون أي محاباة سياسية أو انتماءات أيديولوجية. يعكس هذا الالتزام السلوكي الراسخ قناعة راسخة بأن احترام القانون الدولي ليس مجرد التزام شكلي، وإنما هو مبدأ أخلاقي وإنساني يعكس مستوى رفيعًا من النضج السياسي والرؤية الحضارية في الدولة، كما يؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور فاخوري.

على مدى العقود الماضية، أثبتت الإمارات ريادتها في ممارسة سياسة خارجية تتميز بالحكمة والاعتدال والحياد الفاعل، إذ يقوم مسارها في العلاقات الدولية على مبادئ جوهرية تشمل الاحترام المتبادل، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، فضلاً عن تعاملها البناء مع الأزمات العالمية والإقليمية ضمن إطار الأمم المتحدة، وهو ما عزز مكانتها الدولية كشريك موثوق قادر على المساهمة بفعالية في تعزيز الأمن والسلام والتنمية.

تكمن قوة الإمارات في المجتمع الدولي في السياسة المتزنة القائمة على الاحترام الواضح للسيادة، والالتزام بالجوانب الإنسانية، والإيمان الراسخ بأن العدالة الدولية هي السبيل الأضمن لتحقيق الأمن والسلام العالميين، وهو ما يجعل دولة الإمارات مثالاً حياً للسياسة الخارجية الحكيمة والفعالة التي يثق بها الجميع ولا ينتظر منها سوى البناء والتقدم في خدمة قضايا الإنسانية.