إجراءات احترازية مشددة تعزز السلامة في مدارس وحضانات الشارقة

الإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة بالشارقة هي سياسة متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة وأمن المتعلمين والعاملين، وتهيئة بيئة تعليمية صحية وآمنة تواكب أعلى معايير الجودة في المؤسسات التعليمية المنتشرة في الإمارة؛ إذ تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من مسؤولية هيئة الشارقة للتعليم الخاص لضمان بيئة مدرسية تحفز على النجاح والدعم الإيجابي.

الإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة: إطار تنظيمي شامل لتعزيز السلامة

تأتي الإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة وفق إطار تنظيمي موحد يشمل جميع المرافق التعليمية، بداية من الفصول الدراسية والمختبرات، مرورًا بالساحات والملاعب والمباني، مرورًا بالأنشطة الصفية واللاصفية والنقل المدرسي، وكذلك العاملين والزائرين، بهدف الوقاية من المخاطر المحتملة وتحقيق أعلى معايير السلامة في بيئة التعليم؛ حيث أكدت السياسة توفير دليل واضح للإجراءات الاحترازية، مع اعتماد تنظيم حركة الطلاب داخل الممرات والساحات بهدف المحافظة على النظام وتقليل المخاطر.

وترتكز هذه السياسات على أربعة مبادئ رئيسية:

• المسؤولية المشتركة بين جميع أطراف العملية التعليمية من إدارات، معلمين، أولياء أمور ومتعلّمين.
• الوقاية من خلال تطبيق إجراءات احترازية دقيقة تحد من المخاطر المحتملة.
• المرونة في تعديل التدابير بما يتناسب مع المتغيرات الصحية والأمنية.
• الشفافية الكاملة في الإفصاح عن الإجراءات والمخاطر لتعزيز الثقة بين المدرسة وأولياء الأمور.

نظم المراقبة والتدريب المستمر كركيزة رئيسة في الإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة

ألزمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص المدارس والحضانات بتوفير أنظمة مراقبة وحماية متكاملة، تشمل تركيب كاميرات مراقبة في المداخل، المخارج، والساحات، وتوثيق الحوادث والمخالفات في سجلات معتمدة؛ إلى جانب تنظيم إجراءات استقبال وانصراف الطلبة وفق مواعيد محددة لكل مرحلة دراسية لتفادي الازدحام. وتهدف هذه الإجراءات الاحترازية إلى تنفيذ خطط أمن وسلامة محكمة ترتكز على تدريب الكوادر على خطط الطوارئ والإخلاء، بالإضافة إلى إجراءات منع الانصراف أثناء الحصص إلا للضرورة القصوى بعد توثيق الأسباب.

تشمل السياسة أيضًا إلزام المدارس بإجراء تدريبات سنوية تحاكي سيناريوهات الطوارئ المحتملة، مثل الحرائق والحوادث المرورية؛ إضافة إلى مراجعة دورية لكاميرات المراقبة وضمان خلو الممرات من العوائق مع تخصيص مناطق آمنة للاستراحة. كما تم إقرار توفير خط ساخن للتواصل السريع والفعال مع أولياء الأمور في الحالات الطارئة، فضلًا عن استخدام وسائل تقنية دقيقة لتوثيق حضور وانصراف المتعلمين.

أدوار ومسؤوليات واضحة ودعم تنظيمي في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة

حددت السياسة الأدوار والمسؤوليات بوضوح لضمان الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة، حيث تقع مسؤولية تنفيذ ومتابعة هذه السياسة بالكامل على إدارة المدرسة، بما يشمل الإشراف العام وتدريب كافة الموظفين؛ بينما يتوجب على المعلمين والمشرفين مرافقة الطلبة إلى مناطق الانصراف، والتأكد من تسليمهم بشكل آمن إلى ذويهم أو مشرف الحافلات.

ويقوم أولياء الأمور بدور فعال في الالتزام بالتعليمات ومتابعة أبنائهم بالتعاون مع المدرسة، بينما يلتزم الطلبة بأنظمة السلامة والإبلاغ الفوري عن أي خطر أو مخالفة. كما تعتمد السياسة على عدة قرارات تنظيمية مهمة، منها القرار الإداري رقم (22) الخاص بمتطلبات السلامة في المؤسسات التعليمية الخاصة، والقرار رقم (17) لتنظيم النقل المدرسي، إضافة إلى سياسة النقل المدرسي لعام 2025 ودليل الإجراءات الأمنية الصادر عن وزارة التربية والتعليم، ما يعزز التناغم بين الجهات المعنية ويضمن توحيد الجهود.

تُعزز هيئة الشارقة للتعليم الخاص بهذه السياسة ثقافة السلامة والمسؤولية المجتمعية، معتبرة أن البيئة التعليمية الآمنة هي الأساس لتحقيق تميز تعليمي شامل ومستدام، مع التنويه إلى أن أي مخالفة للسياسة تتوجب العقوبات الإدارية وفقًا للأنظمة المعتمدة، مع منح المؤسسات حق التظلم ضمن الإطار القانوني، مما يعكس حرص الهيئة على الالتزام والتطبيق الفعّال لهذه الإجراءات الاحترازية في المدارس والحضانات الخاصة.