خفض التصنيف الائتماني الأمريكي من قبل وكالة سكوب يعكس ضعف المالية العامة ومخاطر الحوكمة غير المستقرة يعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “AA” إلى “-AA” من قبل وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية “سكوب” مؤشراً واضحاً على تدهور مستمر في المالية العامة وضعف في معايير الحوكمة داخل أكبر اقتصاد في العالم، مع استمرار ملاحظات حادة تجاه الأداء السياسي لإدارة الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من تحسن النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”
تداعيات ضعف معايير الحوكمة في خفض التصنيف الائتماني الأمريكي
يشير تقرير وكالة سكوب إلى أن ضعف معايير الحوكمة، لا سيما تآكل نظام الضوابط والتوازنات الراسخ، يزيد من عدم القدرة على توقع استقرار السياسات الأمريكية، وهو ما ينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة في الأسواق العالمية. هذا الافتقار إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي يتجلى أيضاً في سياسات الرسوم الجمركية، التي أثرت بشكل كبير على التعاملات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، ما يعزز مخاطر ارتكاب أخطاء فادحة في إدارة الشؤون السياسية اليومية للبلاد.
مخاطر تركيز السلطة وتنفيذ السياسات الرئاسية وتأثيرها على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تركيز السلطة بشكل متزايد داخل الفرع التنفيذي، الذي يفترض أن يخضع لرقابة الكونجرس والمحاكم المستقلة، يشكل مصدر قلق كبير لدى وكالة سكوب، حيث أن الإدارة الأمريكية تحدّت في عدة مناسبات أوامر المحاكم، وشككت في صلاحياتها القضائية، إلى جانب تجاوز رقابة الكونجرس وتقليص دور الوكالات المستقلة، مما أضعف الضمانات المؤسسية التي تهدف إلى الحد من استبداد السلطة التنفيذية. من الأمثلة البارزة على ذلك استخدام الرئيس ترامب عدداً كبيراً من المراسيم الرئاسية لتعزيز سياساته منفرداً، مما يقوّض دور الكونجرس ويزيد من عدم استقرار النظام السياسي الأمريكي.
أزمة الموازنة والاستقطاب السياسي وتأثيرهما على التقييم الائتماني للولايات المتحدة
حالة الاستقطاب السياسي المزمن وازدياد ضعف فعالية الكونجرس، اللذان تفاقما نتيجة الإجراءات الحكومية، تجسدا في الأزمة المالية المتعلقة بالموازنة، التي تعد ثاني أطول أزمة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أدت هذه الأزمات إلى تعقيد التوصل إلى تسويات مهمة وإجراء الإصلاحات المطلوبة في مجالات حساسة مثل النظام الضريبي والرعاية الصحية والتقاعد. يرى البعض أن استمرار هذا الانقسام السياسي يعمّق من الجراح الاقتصادية ويزيد من هشاشة المالية العامة، مما ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية ويضع اقتصادات كبرى في مواجهة تحديات كبيرة باتت أكثر وضوحاً مع قرار وكالة سكوب.
- تدهور المالية العامة الأمريكية يعكس ضعف السيطرة على الإنفاق والنمو الاقتصادي
- ضعف الضوابط والمعايير الحاكمة يهدد استقرار السياسات على المدى الطويل
- تركز السلطة يعرقل دور الهيئات الرقابية التشريعية والقضائية
- التوترات التجارية تزيد من المخاطر الاقتصادية والسياسية
| العنصر | الوضع السابق | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| التصنيف الائتماني | AA | -AA |
| النظرة المستقبلية | سلبية | مستقرة |
| مدة أزمة الموازنة | أطول من الأزمة الحالية | ثاني أطول في التاريخ |
يبرز خفض التصنيف الائتماني الأمريكي أمام العالم كإنذار على استمرار التدهور في المالية العامة وغياب الضوابط المؤسسية الحقيقية التي تحكم إدارة البلاد، فيما تزداد الحاجة إلى إصلاحات جذرية تعيد التوازن إلى منظومة الحوكمة والموازنة بين السلطات، لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية دون تعريض الجدارة الائتمانية الأمريكية إلى مزيد من التراجع.
