توطين المهن الصحية في القطاع الخاص السعودي يشهد نقلة نوعية مع بدء تطبيق المرحلة الثانية لرفع نسب التوطين في أربع مهن حيوية اعتباراً من 17 أكتوبر 2025، وهو قرار رسمي مشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الكوادر الوطنية وتحقيق استدامة وجودة الخدمات الصحية.
تفاصيل قرار توطين المهن الصحية في القطاع الخاص السعودي
يُعد قرار توطين المهن الصحية في القطاع الخاص السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل الصحي المتنامي، مع التركيز على أربع مهن أساسية وهي “التغذية العلاجية” و”العلاج الطبيعي” و”المختبرات الطبية” و”الأشعة”، لتوفير فرص عمل منتجة تحفز كوادر وطنية مؤهلة، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي الذي تشرف عليه الحكومة. ويشمل القرار رفع نسب التوطين بحيث تصل إلى 80% في التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، و70% في المختبرات الطبية، و65% في الأشعة، ما يعكس تركيزاً على التخصصات التي تتطلب استقراراً وظيفياً وضمان جودة عالية للخدمات الصحية.
آليات تطبيق توطين المهن الصحية والدعم الحكومي للقطاع الخاص
تم تطبيق نسب التوطين والحد الأدنى للأجور بصورة شاملة على جميع المنشآت الصحية الخاصة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم تحديد حد أدنى للأجور بسبعة آلاف ريال للأخصائيين وخمسة آلاف ريال للفنيين، ما يضمن استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها. وتوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية مفصلة عبر موقعها الرسمي تبين كيفية تنفيذ القرار خطوة بخطوة، مع فرض عقوبات نظامية على المخالفين لضمان التقيد. كما يقدم النظام برامج دعم وتحفيز لقطاع القطاع الخاص تشمل:
- دعم مباشر في استقطاب الكفاءات الوطنية
- برامج تدريب وتأهيل تخصصية لتأهيل الموظفين
- دعم التوظيف واستمرارية العمل
- أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
توطين المهن الصحية وتأثيره على قطاع الرعاية الصحية في السعودية
تتولى وزارة الصحة، كشريك استراتيجي في القرار، متابعة تطبيق نسب التوطين بدقة تامة لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية وضمان تحقيق الأهداف المنشودة، منها رفع جودة الخدمات وتحقيق كفاءة وطنية حقيقية. كما تسعى الوزارتان إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية بشكل مستدام عبر جهود مشتركة لتنظيم الأجور والقضاء على التفاوت غير العادل، مما يخلق بيئة عمل محفزة تدفع الأخصائيين والفنيين السعوديين للانخراط في هذه المهن الحيوية التي تُعد من أعمدة القطاع الصحي. تأتي المرحلة الثانية من تطبيق القرار كتحدٍ للقطاع الخاص لاختبار مدى استجابته وتحوله نحو الاعتماد الكامل على الكوادر الوطنية، بما يضمن استقراره في مواجهة التغييرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
| المهنة الصحية | نسبة التوطين المطلوبة | الحد الأدنى للأجور (ريال سعودي) |
|---|---|---|
| التغذية العلاجية | 80% | 7,000 (أخصائي) |
| العلاج الطبيعي | 80% | 7,000 (أخصائي) |
| المختبرات الطبية | 70% | 5,000 (فني) |
| الأشعة | 65% | 5,000 (فني) |
