باحث اقتصادي يوضح تأثير أزمة العقار على سوق الأسهم والعقبات المتعلقة بالأراضي البيضاء

فرض رسوم الأراضي البيضاء وتأثيرها على سوق العقار في السعودية: تحليل شامل واستشراف المستقبل

فرض رسوم الأراضي البيضاء وأثره على أسعار العقارات في السعودية

فرض رسوم الأراضي البيضاء يُعد من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العقار السعودي، حيث أكد الباحث الاقتصادي فضل البوعينين أن هذه الرسوم لا تزيد من أسعار العقار كما يروج البعض؛ بل بالعكس، من المتوقع أن تسهم بشكل فعّال في خفض الأسعار. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، حيث أكد أن الأصوات التي تحذر من ارتفاع الأسعار عند فرض الرسوم هي مجرد مُخاوف يروجها بعض المستثمرين العقاريين الذين يسعون للدفاع عن مصالحهم الشخصية وإعاقة الإصلاحات الهيكلية في القطاع العقاري المحلي. يشبّه البوعينين تأثير فرض رسوم الأراضي البيضاء بما حدث سابقًا في سوق الأسهم؛ حيث أدت المضاربات إلى حالة من الفوضى قبل تدخل الحكومة بتنظيمات صارمة لحماية السوق وضمان استقراره.

ضرورة إعادة هيكلة سوق العقار وتحفيز المعروض من الأراضي البيضاء

يشير البوعينين إلى أن سوق العقار السعودي في حاجة إلى إعادة هيكلة شاملة لمعالجة اختلالات العرض والطلب، خصوصًا مع وجود كميات كبيرة من الأراضي غير المطورة داخل النطاقات العمرانية، والتي تمثل فرصة كبيرة لتحسين حركة السوق. الهدف الأساسي من فرض رسوم الأراضي البيضاء هو تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها، مما يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي خفض الأسعار على المدى المتوسط والطويل. وفي هذا السياق، لعبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دورًا بارزًا من خلال تسهيل إجراءات تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الدعم للتمويل العقاري إلى شرائح واسعة من المستهلكين، إلا أن طغيان فجوة كبيرة في الجانب المتعلق بالمعروض من المساكن والأراضي المطورة أحدث ضغطًا واضحًا على الأسعار سواء في البيع أو الإيجار. ويُعتبر فرض الرسوم على الأراضي البيضاء خطوة أساسية لازالة التشوّهات التي استمرّت في السوق العقاري لفترة طويلة، حيث ساعد تأخر التدخل الحكومي في السابق على تضخّم الأسعار واحتكار الأراضي من قِبل فئة محدودة من المستثمرين، مما دفع شريحة كبيرة من المواطنين بعيدًا عن سوق التملك.

• الرسوم تحفز تطوير الأراضي غير المستغلة.
• زيادة المعروض تؤدي إلى توازن الأسعار.
• دعم التمويل العقاري يسهل تملك المواطنين.
• تصحيح سوق العقار يضمن استقرار القطاع.

رؤية السعودية 2030 وتأثير فرض رسوم الأراضي البيضاء على الاقتصاد والتنمية العمرانية

يربط البوعينين الإصلاحات العقارية، وعلى رأسها فرض رسوم الأراضي البيضاء، بمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة. ويؤكد أن ارتفاعات الأسعار السابقة لم تكن انعكاسًا لتزايد الطلب الحقيقي على الإسكان، وإنما نتجت عن سلوكيات احتكارية وتضخم مفتعل ساهم بعض الأطراف الفاعلة في السوق في إحداثها. لذلك، يشدد الباحث الاقتصادي على أهمية دور التدخل الحكومي المنظّم كحل وحيد لتصحيح مسار السوق المالي والعقاري، ويعتبر أن استمرار فرض الرسوم وعدم التراجع عنها تحت ضغوط المستثمرين خطوة ضرورية للحفاظ على مصداقية السوق ومنع العودة إلى حالة الفوضى والاحتكار السابقة. من المتوقع خلال الأشهر القادمة أن تُظهر السياسات الجديدة فعاليتها في تخفيف أزمة السكن في السعودية، لا سيما مع تزايد وعي المستهلك، ورؤية المجتمع بأهمية تطوير الأراضي الخام وتحويلها إلى أصول استثمارية حقيقية تعزز من التنمية الاقتصادية المحلية وتنشّط البناء العمراني في المدن الكبرى التي تشهد توسعًا ملحوظًا.