السياسة الإماراتية تجاه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة تعكس موقفاً واضحاً وحازماً، حيث دانت دولة الإمارات بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، معتبرة هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لقرارات الشرعية الدولية وتقويضاً لجهود السلام العادل والشامل في المنطقة.
موقف دولة الإمارات من فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
أكدت دولة الإمارات موقفها الرافض بكل قوة لمصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معبرة عن قلقها العميق إزاء هذا التصعيد الذي يمثل مخالفة صارخة للشرعية الدولية ويهدد بتقويض الأسس التي يرتكز عليها تحقيق السلام في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في أرضه.
رفض دولة الإمارات للتغييرات الأحادية وتأثيرها على حل الدولتين
جددت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها القاطع لأي ممارسات أحادية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية، وحذرت من أن محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مرفوضة بشكل كامل، لما تحمل من آثار خطيرة تؤدي إلى نسف لقواعد حل الدولتين وإفشال فرص السلام العادل، موضحة أن أي خطوة من هذا النوع ستزيد من التوترات وتعقّد الأوضاع في المنطقة.
دعم الإمارات للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة
شددت وزارة الخارجية الإماراتية على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لإحياء عملية السلام ووضع حد لكل الممارسات التي تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة التزام دولة الإمارات القوي بالعمل من أجل تعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة.
- رفض السياسات الأحادية التي تهدد الوضع القانوني في الضفة الغربية
- تعزيز الدعم الدولي لإحياء مفاوضات السلام
- حماية الحقوق الفلسطينية ضمن إطار حل الدولتين
| الجهة | الدور |
|---|---|
| دولة الإمارات العربية المتحدة | الإدانة والرفض ودعم السلام والعدالة |
| الكنيست الإسرائيلي | المصادقة على قانونين لفرض السيادة وشرعنة الاستيطان |
| المجتمع الدولي | تحمّل المسؤوليات القانونية والسياسية لضمان الاستقرار |
تجسد سياسة دولة الإمارات الرافضة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة رؤية واضحة تتناغم مع المبادئ الدولية، حيث تؤكد الإمارات على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية واحترام حقوق الفلسطينيين، بينما تحذر من أن أية محاولات لفرض سيادة أحادية الجانب تناقض المساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام العادل في المنطقة، لذا تبقى الإمارات فاعلاً رئيسياً في دعم مسارات الحوار والحلول السياسية التي تحفظ الاستقرار والسلام الدائمين.
