مراجعة حدود الملكية تمهد الطريق لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بشكل شامل

محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أكد أن المرحلة القادمة بعد إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل وفتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ستكون مخصصة لمراجعة حدود ملكية الأجانب في السوق السعودية، حيث تم تحديد الحد الحالي بـ 10% لكل مستثمر و49% لإجمالي ملكية الأجانب.

مراجعة حدود ملكية الأجانب ودورها في تنمية السوق المالية السعودية

أوضح محمد القويز خلال جلسة في مؤتمر رأس المال الخاص 2025، أن حدود ملكية الأجانب تعتبر آخر القيود التي تواجه المستثمرين الدوليين في السوق السعودية، مما يشكل خطوة مهمة نحو جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. ويأتي هذا الإجراء ضمن حرص الهيئة على تطوير بيئة استثمارية جاذبة وأكثر انفتاحاً تسهم في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما يعدّ رفع أو تعديل حدود ملكية الأجانب مستقبلاً محوراً أساسياً في إطار تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب وتنويع مصادر التمويل داخل السوق.

تأثير نسبة الأسهم المخصصة للأفراد في الاكتتابات على استقرار السوق الثانوية

أشار القويز إلى أن انخفاض نسبة الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في الاكتتابات الأخيرة أدى إلى تراجع الطلب الفردي وخلّق اضطراباً في السوق الثانوية، ما دفع الهيئة إلى بدء حوار مع الشركات التي تستعد للطروحات الأولية لزيادة حصص المستثمرين الأفراد. ويوضح أن استيعاب الطلب الفردي الأكبر في الاكتتابات العامة الأولية يساهم بشكل مباشر في استقرار السوق الثانوية، إذ يُقلل من حالات التقلب الحادة، ويساعد على تحقيق تسعير أدق ومتوازن للأسهم.

• زيادة نسب الأسهم المخصصة للأفراد في الطروحات الأولية
• تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في السوق الثانوية
• تعزيز ثقة المستثمرين الأفراد والاستقرار السوقي

نمو صناعة إدارة الأصول وتطور الاستثمار الجريء في السوق المالية السعودية

أفاد محمد القويز بأن قطاع إدارة الأصول في السعودية شهد نمواً قوياً بمعدل سنوي يقارب 20% خلال الخمس سنوات الماضية، ليصل إجمالي حجم الأصول المدارة إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال سعودي. ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى توسع القطاع العقاري بجانب صعود قطاعات رأس المال الجريء والتمويل الخاص، التي شهدت نمواً يزيد على عشرة أضعاف خلال نفس الفترة.
وشدد القويز على وجود توجه متزايد من الشركات الناشئة المدعومة من صناديق الاستثمار الجريء لدراسة نقل مقراتها إلى السعودية، مستفيدة من البيئة الاقتصادية القوية والسوق المالية النشطة، مما يدعم التحول إلى شركات سعودية ويزيد من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية.