نمو تعزز تمويل مشتريات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموها الاقتصادي

مبادرة تمويل المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات أصبحت اليوم ركيزة أساسية لتمكين هذه الشريحة من تأمين الموارد المالية اللازمة عند حصولها على عقود حكومية أو من شركات كبرى، مما يسهل تنفيذ مشاريعها بكفاءة عالية ويعزز نموها بشكل مستدام؛ منصة «نمو» التابعة لـ«أبوظبي العالمي» تلعب دور الوسيط الذكي بين الطلبات المؤكدة وأصحاب العقود، لتوفير التمويل بسلاسة عبر منصة رقمية متطورة تدعم هذه المبادرة.

تمويل المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة: جسر الربط بين العقود والتمويل

تعمل مبادرة تمويل المشتريات على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المناسب لضمان تنفيذ العقود الحكومية والمؤسسية بكفاءة؛ وهذه المبادرة توفر آليات للمقرضين لتقييم هذه الشركات وفقاً لفرص العقود الموقعة، وهو ما يساهم في حل الأزمة التمويلية المعروفة التي تواجهها عند ضرورة بدء التنفيذ فوراً. بالاعتماد على هذه المبادرة، يصبح الربط بين الفرص الحكومية والمؤسسات المالية أكثر مرونة، مما يدعم تحقيق نتائج إيجابية في قطاع المشتريات ويدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى آفاق جديدة من النمو.

منصة «نمو» الرقمية ومبادرة تمويل المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة: بناء منظومة متكاملة

تُعد منصة «نمو» الرقمية مركزاً متكاملاً يضم شبكة واسعة من الشركاء تشمل شركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب برامج حكومية داعمة مثل «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» التابع لصندوق خليفة؛ وهذا التكامل يمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات التمويلية المتخصصة التي تسرع من أعمالها. مبادرة تمويل المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على هذه البيئة الرقمية لتسهيل التعاملات، وتقديم حلول سريعة وموثوقة، مع توفير بيانات دقيقة تدعم عمليات الإقراض والقرارات الائتمانية.

مبادرة تمويل المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة: مواجهة تحديات السيولة وتعزيز مرونة القطاع الخاص

أكد محمد البنعلي، المدير العام لمنصة «نمو»، أن هذه المبادرة تعالج مشكلة السيولة النقدية التي كانت تعيق الشركات بعد فوزها بالعقود؛ حيث تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن بإمكانية الحصول على التمويل اللازم فور توقيع العقود دون عناء الانتظار، وهذا يسرّع تنفيذ المشاريع ويعزز استدامة النمو. وفي سبيل دعم هذا الهدف، تسعى المبادرة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية تجمع معلومات متكاملة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تساعد المقرضين على تقييم الفرص الفعلية بدقة. وهذا النشاط يُسهم في بناء قطاع خاص أكثر مرونة وتنوعاً، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي في الإمارات.

تُشكل قاعدة بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً حيوياً من مبادرة تمويل المشتريات؛ فهي منصة وطنية متطورة لربط ومشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، والشركات الكبرى، والمؤسسات المالية عبر قنوات آمنة؛ مما يرفع من دقة وكفاءة القرارات الائتمانية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الضمانات أو التقارير المالية فقط، ويضمن تمكين الشركات من الوصول إلى التمويل تحت مظلة موثوقة وشاملة.

• ربط فرص العقود مباشرة بالتمويل الفوري
• دمج بيانات متعددة المصادر لتحسين تقييم الشركات
• توفير بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم النمو المستدام
• تعزيز دور البرامج الحكومية في دعم التمويل

وأكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، حرصها على دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ربطهم بفرص النمو، وضمان سهولة حصولهم على التمويل بعد الفوز بالعقود، بما يعزز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، ويحول دون تعرضهم لأزمات السيولة.

فيما شدد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71، على التزام منصة «نمو» بتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، من خلال تبسيط الإجراءات وربطها بشبكة واسعة من المؤسسات المالية، مما يوفر الحلول اللازمة لتأمين رأس المال وتعزيز نمو هذه الشركات ضمن منظومة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي.

بإطلاق مبادرة تمويل المشتريات، تُبرز منصة «نمو» دورها الحيوي في ترسيخ بنية تحتية متينة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وتعزز من تكامل القطاع الخاص، ليصبح أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث. ذلك عبر ربط التمويل مباشرة بفرص العقود وتحقيق التكامل بين البيانات المختلفة، ما يعزز من فاعلية اتخاذ القرار ويساهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي بشكل مستدام.