خفض رسوم العلامات التجارية 50% لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تمّ منحها إعفاءً جزئياً بنسبة 50% من رسوم خدمات العلامات التجارية، بينما تمّ إعفاء أصحاب الهمم من هذه الرسوم بالكامل، وذلك للأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تزامناً مع انطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة كبيئة حاضنة لهذه المشاريع على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس جهود الإمارات في دعم رواد الأعمال والابتكار على الصعيد الوطني.

تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات عبر دعم العلامات التجارية

قرار وزارة الاقتصاد والسياحة رقم 102 لعام 2025، والذي عدّل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2020 بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، يؤكد التزام الدولة بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم من خلال تمكينهم من تأسيس علامات تجارية جديدة بسهولة وبتكلفة أقل؛ إذ تُستوفى الرسوم حسب الفئات، سواء في حالة وجود فئة واحدة أو متعددة ضمن طلب واحد، مما يوفر بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة. رافق هذا القرار إحاطة إعلامية في مقر الوزارة بدبي، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة عبدالله آل صالح والوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية الدكتور عبدالرحمن المعيني. وقد سجلت الوزارة 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من 2025، بنمو ملحوظ بلغ 129% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2024، مما يدل على ازدهار التسجيلات وحيوية سوق العلامات التجارية الإماراتية. وإجمالاً، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 402,311 حتى سبتمبر 2025، مستهدفة مليون علامة بحلول 2031.

مبادرات وطنية تعزز مرونة وكفاءة منظومة تسجيل العلامات التجارية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتطوير سوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والتي تدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التعاون بين جهات حكومية وخاصة محلياً ودولياً، مع التركيز على الانتقال للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار. ومن هذه المبادرات إطلاق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والانضمام إلى بروتوكول مدريد عام 2021، إضافة إلى مبادرة «علامة اليوم الواحد» التي تسعى لتسريع إجراءات التسجيل. يعكس هذا التوجه مرونة منظومة العمل، حيث يؤكد الدكتور عبدالرحمن المعيني أن تعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يُعدّ خطوة مركزية لتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات.

تفصيل رسوم خدمات العلامات التجارية في الإمارات مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

حدّد القرار رسوم 28 خدمة مختلفة تشمل تعديل ودمج واستحداث خدمات متنوعة، مع إعفاءات خاصة للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم. ومن أبرز الرسوم:

• خدمة شكوى التعدي: 2250 درهماً
• تظلم المعترض من قرار الفصل: 7500 درهماً
• تسجيل مؤشر جغرافي: 6500 درهم
• فحص العلامة في يوم واحد: 2250 درهماً
• التظلم من قرار شطب العلامة: 5000 درهم
• تحويل العلامة الوطنية إلى دولية: 400 درهم
• تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات (فرع شركة أجنبية): 7500 درهماً
• التظلم من قرار رفض التسجيل: 5000 درهم
• طلب فحص ودراسة الادعاء: 2250 درهماً

كما تم دمج رسوم 4 خدمات متعلقة بتجديد قيد العلامة التجارية، تشمل تجديد مدة الحماية خلال السنة الأخيرة أو الستة أشهر التي تلي انتهاء الفترة، سواء لعلامة تجارية أو علامة مراقبة، بقيم مختلفة كما في الجدول التالي:

تجسد هذه الإجراءات الدعم الحكومي المستمر للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم، مما يعزز من تنافسية الإمارات في مجال تسجيل العلامات التجارية، ويُسهم في خلق بيئة أعمال فعّالة تواكب تطلعات النمو والابتكار في الدولة.