دمج إجراءات المياه والمناخ والتنوع البيولوجي يمثل أحد أهم الاتجاهات لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في سياق الحفاظ على الطبيعة وخدمة الإنسان كما تجلّى في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 الذي عقد في أبوظبي، حيث التقى قادة عالميون لمناقشة كيفية مواءمة السياسات الإنسانية مع الحماية البيئية بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول ومنظمات دولية.
تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر دمج إجراءات المياه والمناخ والتنوع البيولوجي
كرّست أبوظبي جلسة حوارية مميزة ضمن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 تحت عنوان «دمج إجراءات المياه والمناخ والتنوع البيولوجي.. تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لمصلحة الطبيعة والإنسان»، حيث جمعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وهيئة البيئة في أبوظبي عدداً من القادة والمسؤولين الدوليين لمناقشة هذا الموضوع الحيوي. أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي ورئيس اللجنة، على أن مستقبل التنمية المستدامة مرهون بقدرتنا على توحيد السياسات التي تراعي العلاقة التكاملية بين الطبيعة والإنسان، وهذا التكامل يشكل أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعّال.
الدور الريادي للمجالس العالمية وأهمية التنسيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
في إطار الجهود المبذولة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سلط المؤتمر الضوء على نموذج المجالس العالمية الذي تتبناه دولة الإمارات، ويعتبر نموذجاً رائداً في تعزيز التعاون الدولي. أكد مختار باباييف، ممثل رئيس أذربيجان لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر «COP29» ورئيس المجلس العالمي للشراكات من أجل الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، على أن تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات المتعلقة بالمناخ والطبيعة يشكل عاملاً حاسماً لتسهيل التقدم وتحقيق النتائج المرجوة. ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية التي تتطلب تعاوناً استراتيجياً بين الدول والمؤسسات المختلفة.
التزام الدول الجزرية ودولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية
أكد محمد فايز، وزير الدولة للسياحة والبيئة في جمهورية المالديف ورئيس المجلس العالمي للهدف الثالث عشر «العمل المناخي»، أن مواجهة التغيرات المناخية بالنسبة للدول الجزرية مثل المالديف ليست خياراً سياسياً فحسب، بل مسألة وجودية تستوجب سرعة الاستجابة والتنسيق العالمي. من جانبها، أعربت الإمارات ممثلة بمحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، عن التزامها الثابت بمواجهة التحديات المترابطة المتعلقة بتغير المناخ، خاصة ضمن الهدف الخامس عشر «الحياة في البر». وأبرزت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي ونائب رئيس المجلس العالمي للهدف الرابع عشر «الحياة تحت الماء»، ضرورة تبني منظومة استدامة مترابطة تضم النظم البيئية البحرية والبرية، لتكوين رؤية شاملة تعزز المرونة البيئية في المنطقة.
- تركيز الجلسات على دمج مياه البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي
- تسليط الضوء على الدور الريادي لنموذج المجالس العالمية لأهداف التنمية
- التأكيد على أهمية التعاون الدولي والتنسيق لتحقيق أهداف المناخ والطبيعة
- التزام الدول الجزرية مثل المالديف بالعمل المناخي كمسألة وجودية
- ترسيخ موقف الإمارات في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحقيق الاستدامة
