الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء بدولة الإمارات يمثل نموذجًا رائدًا يعكس التزام الدولة بتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية شاملة، حيث يسرّع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الجهود الوطنية للحد من هدر الطعام وتعزيز الاستهلاك المستدام عبر سياسات ومبادرات مبتكرة توطد مكانة الإمارات في الأمن الغذائي والحياد المناخي.
تعزيز الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء ودوره في الأمن الغذائي الإماراتي
عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس المجلس، في مصنع البركة للتمور بدبي، بحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، بالإضافة إلى أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، حيث تركز النقاش على سبل تعزيز الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء. ناقش الاجتماع الاستراتيجيات العملية للحد من هدر الطعام وتحفيز الاستهلاك المستدام، وبرز دعم الابتكار من خلال بناء شراكات جديدة ومبادرات تساهم في تعزيز هذا التحول.
أكد عبد الله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت أهمية كبيرة لتبني نموذج الاقتصاد الدائري عبر دمج الحلول المستدامة ضمن منظومتها الاقتصادية، مشيرًا إلى إطلاق سياسات ومبادرات نوعية تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد، وتسريع التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة. وبيّن أن تركيز الاجتماع على قطاع الغذاء يعكس مكانته الاستراتيجية كونه يحفز فرصًا اقتصادية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
آليات تطوير الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء بين الاستهلاك والإعادة
نقل الاجتماع رؤية متكاملة حول الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء، الذي يتجاوز مجرد تقليل الفاقد والهدر، ليشمل إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الغذائية من الإنتاج إلى الاستهلاك والاسترداد وإعادة الاستخدام، في إطار يمثل فرصة وطنية حيوية. هذه الرؤية تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية على مستوى الدولة لضمان تحقيق أثر مستدام وفعّال.
تضمنت النقاشات استعراض آليات جديدة تعزز الاستغلال الأمثل للموارد الغذائية عبر:
- تطوير تقنيات مبتكرة لإعادة استخدام بقايا الطعام وتحويلها إلى منتجات جديدة
- إرساء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار في سلاسل التوريد الغذائية
- تشجيع المستهلكين على تبني أنماط استهلاك مستدامة تقلل من الفاقد الغذائي
هذا يمنح الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء ديناميكية جديدة تعزز من دوره في الاستدامة البيئية والاقتصادية، مما يضمن استمرارية النمو وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
دور الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء بدعم الحياد المناخي وتحفيز الاستدامة الإماراتية
أكدت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هدف الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وضمان أمنها الغذائي للأجيال القادمة. وأوضحت أن الإمارات أحرزت تقدمًا ملحوظًا في ترسيخ المبادئ المتعلقة بالاقتصاد الدائري عبر القطاعات المتعددة، مع ضرورة تسريع الوتيرة لتحويل تلك الرؤى إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
تسلط سموها الضوء على أهمية تحويل المبادرات إلى واقع يدعم مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للابتكار والاستدامة، مع العمل على:
| المجال | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| إدارة الموارد الغذائية | زيادة كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد |
| الاستدامة المناخية | التحول نحو حياد الكربون بحلول 2050 |
| التعاون الوطني | توحيد الجهود بين الحكومي والخاص والبحثي |
تكامل هذه الجهود يعزز مكانة القطاع الغذائي الإماراتي كمحور للتنمية المستدامة والإبداع، مما ينقل دولة الإمارات إلى موقع الريادة العالمية في اقتصاد دائري متكامل.
يشكل الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء بُعدًا حيويًا لخطط التنمية الاقتصادية والبيئية لدولة الإمارات، حيث يجمع بين تعزيز الأمن الغذائي، دعم الابتكار، وتقليل الأثر البيئي، في سبيل بناء مستقبل يعكس تطلعات الدولة ويؤسس لاقتصاد حيادي ومزدهر.
