نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025 يشير إلى تطور ملحوظ في رخص الأعمال الصادرة والمجددة، حيث بلغ إجمالي الرخص 18445 رخصة بنسبة نمو 3%، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 20% في الرخص الصادرة التي وصلت إلى 2555 رخصة، بينما سجلت الرخص المجددة 15890 رخصة بنمو طفيف 0.3% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة الاقتصاد المحلي والتوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة ومتنامية.
نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025 وبيئة الاستثمار الجاذبة
أكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وعضو المجلس التنفيذي، أن نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025 يعكس متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية بيئة الاستثمار التي توفرها الإمارة، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي ضمن استراتيجية واضحة تعتمد على ضمان وتيرة متسقة في معدلات النمو عبر عناصر جذب متعددة. وتشمل هذه العناصر الموقع الجغرافي المميز للشارقة، والتطوير الكبير في القطاعات الخدمية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات بصورة مستمرة لتتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية، مما يجعل نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025 دليلاً حقيقياً على الاستدامة الاقتصادية التي تسعى الإمارة لتحقيقها.
تحليل نمو رخص الأعمال في نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025
تظهر بيانات نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025 زيادة ملحوظة في عدد الرخص الصادرة حسب نوعها، حيث تتصدر الرخص التجارية القائمة بإجمالي 1500 رخصة، تليها الرخص المهنية التي بلغت 740 رخصة، ثم الرخص الصناعية بـ135 رخصة، فيما تأتي رخص المتاجرة الإلكترونية ورخص الاعتماد في مراتب لاحقة بحوالي 97 و83 رخصة على التوالي. أما الرخص المجددة، فكانت الرخص التجارية في الصدارة أيضاً بإجمالي 10026 رخصة، تلتها الرخص المهنية بعدد 4817 رخصة، والرخص الصناعية بعدد 797 رخصة، مع وجود رخص اعتماد بـ172 رخصة ورخص المتاجرة الإلكترونية بـ78 رخصة؛ مما يبرز كيف أن نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025 يشير إلى تنويع نشاطات الأعمال ضمن سوق الإمارة.
تأثير نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025 على التوزيع الجغرافي والخدمات الرقمية
في سياق نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025، يُلاحظ التوزيع الجغرافي لرخص الأعمال في فروع الدائرة؛ حيث سجل الفرع الرئيسي أعلى عدد في الرخص الصادرة بـ1111 رخصة، يليه فرع المناطق الصناعية بـ974 رخصة، بينما بلغت الرخص الصادرة في فرع دبا الحصن 12 رخصة فقط. كذلك شهدت الرخص المجددة أعلى نسبة في فرع المناطق الصناعية بـ7220 رخصة، تلتها الفرع الرئيسي بـ5842 رخصة. على صعيد الخدمات الرقمية، تم تحقيق زيادة 14% في المعاملات الرقمية المنجزة والتي بلغت 252,249 معاملة، مع ارتفاع نسبة المعاملات التلقائية والاستباقية بنسبة 16%، مما يعكس نجاح نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025 في تبني التحول الرقمي الذكي ومعالجة متطلبات المتعاملين بسرعة وكفاءة، حيث تقلص متوسط وقت إنجاز المعاملة من 160 إلى 40 دقيقة فقط، وهو تقدم كبير في جودة تجربة المستخدم.
- ارتفاع الرخص الصادرة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق
- زيادة معاملات الرقابة التجارية بنسبة 26% مع 65524 معاملة
- انخفاض متوسط زمن إنجاز خدمات المتعامل إلى 40 دقيقة
- توزيع جغرافي متوازن للرخص بين الفروع الرئيسية والصناعية
| نوع الرخصة | الرخص الصادرة | الرخص المجددة |
|---|---|---|
| تجارية | 1500 | 10026 |
| مهنية | 740 | 4817 |
| صناعية | 135 | 797 |
| متاجرة إلكترونية | 97 | 78 |
| رخص اعتماد | 83 | 172 |
تجدر الإشارة إلى التزام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بتعزيز علاقة متوازنة وعادلة بين التجار والمستهلكين ضمن نموذج مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة 2025، حيث بلغ عدد معاملاتها للرقابة التجارية 65524 معاملة في الربع الثالث من العام، بنمو 26% عن العام السابق، كما سجلت الشكاوى المتعلقة بحماية المستهلك 3681 شكوى من أصل 4140 شكوى حماية تجارية، ممثلة بذلك جانباً هاماً من أنشطة الرقابة لحفظ حقوق المستفيدين والحفاظ على استقرار السوق.
