دبي تتصدر مؤشر أفضل المدن العالمية في أوسطيا وتثبت مكانتها كوجهة استراتيجية ناجحة

مدن الخليج العربي كمراكز عالمية صاعدة تشهد نمواً ملحوظاً بفضل الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية، والجاهزية الرقمية، ورأس المال البشري، مما يعزز موقعها ضمن المدن العالمية وفق تقرير «كيرني» للمدن العالمية 2025؛ ترسخ هذه العوامل دورَ مدن الخليج في الاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار المدن العريقة في الصدارة.

مدن الخليج العربي في المؤشر العالمي: بوابة تنافسية متقدمة

يُصنف مؤشر المدن العالمية 2025 إجمالاً 158 مدينة عبر خمسة محاور رئيسية: النشاط التجاري، رأس المال البشري، تبادل المعلومات، الخبرة الثقافية، والمشاركة السياسية، معتمدًا على 31 مؤشراً لقياس قدرة المدن على جذب وإبقاء الأفراد ورأس المال فضلاً عن تحفيز الأفكار المبتكرة، إذ مثلت مدن الخليج العربي نموذجًا ناجحًا في استقطاب الموارد البشرية وتعزيز التنافسية العالمية. تجدر الإشارة إلى أن دبي حافظت على مكانتها في التصنيف العالمي، متقدمةً إلى المرتبة 23، بموقعها كمركز مالي وثقافي حيوي، فيما تقدمت الرياض ثماني مراتب لتستقر في المركز 56، مدعومة بنمو اقتصادي ديناميكي وبرامج تحول طموحة، وكذلك حققت المنامة 10 مراتب إضافية حتى وصلت إلى المركز 125، معززة ترابطها الإقليمي وتنافسيتها، مما يعكس استراتيجية متكاملة للاستثمار في المواهب والبنية التحتية والخدمات اللوجستية لتعزيز التقارب مع المدن العالمية الرائدة.

النظرة المستقبلية لمدن الخليج العربي: استراتيجيات التناغم بين الابتكار والرفاهية

يركز مقياس النظرة المستقبلية للمدن العالمية على تقييم الإمكانات المستقبلية من خلال أربعة أبعاد حيوية: الرفاهية الشخصية، الاقتصاد، الابتكار، والحوكمة، حيث يعكس تقرير 2025 تحولات جوهرية في ترتيب المدن عالميًا، لتتصدر ميونيخ القائمة متجاوزةً سان فرانسيسكو، مع تقدم ملحوظ لمدن آسيوية مثل سيول وسنغافورة، مؤكدين على تنامي دور مراكز الابتكار الآسيوية. وفي هذا السياق، مستمرة مدن الخليج العربي في تحقيق نمو مستقر بفضل استثماراتها المتواصلة في البنية التحتية والابتكار، فضلاً عن تطوير جودة الحياة القابلة للاستمرار، مما يبرز تأثير المنطقة المتصاعد على رسم ملامح مدن المستقبل وشكل اقتصاد المعرفة العالمي.

مدن الخليج العربي ومستقبل التنافسية العالمية: ثلاث ركائز أساسية للنمو

خلصت نتائج تقرير «كيرني» إلى أن التنافسية المستقبلية لمدن الخليج العربي ستعتمد بشكل أساسي على ثلاثة عوامل تمكين مستقلة: زيادة سعة الطاقة، دمج قابلية العيش مع المرونة البيئية ضمن خطط النمو، وتحضير المواهب والكفاءات لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وهذه العوامل تمثل مسارات استراتيجية تعزز القدرة على مواجهة التحديات المتغيرة، حيث تسير مدن الخليج بثبات نحو تحقيق مرونة متقدمة تمكنها من التكيف مع متطلبات المستقبل وتحقيق الريادة العالمية. تتجسد هذه الاستراتيجيات في إصلاحات ممنهجة واستشرافية أطلقتها مدن مثل دبي والرياض والدوحة، والتي بفضل استثماراتها المستمرة في الكفاءات، والبنية التحتية، والابتكار البيئي، تؤكد موقعها كقوة تنافسية عالمية وأيقونات لمدن المستقبل في عصر الذكاء.

• زيادة سعة الطاقة لتعزيز الاستدامة والقدرة الإنتاجية
• دمج الرفاهية والمرونة البيئية ضمن خطط التنمية
• إعداد الكفاءات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة