قياسية جديدة.. ارتفاع أسعار الذهب والفضة يصل إلى أرقام غير مسبوقة

أسعار الفضة تتجاوز 52.50 دولار للأونصة مسجلةً رقماً قياسياً جديداً مدعومة بالضغط القصير التاريخي في لندن، مما أدى إلى تعزيز موجة صعود مستمرة بفعل ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة. شهدت الأسعار الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.4% لتصل إلى 52.5868 دولار، متجاوزةً ذروة مماثلة سجّلت عام 1980، بينما سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً مع استمرار مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي.

أزمة السيولة في لندن وتأثيرها على أسعار الفضة القياسية

تصاعدت المخاوف من نقص السيولة في لندن، وهو ما دفع إلى زيادة الطلب العالمي على الفضة، ما انعكس بقفزة كبيرة في الأسعار المرجعية مقارنة بأسعار نيويورك. استجابة لذلك، عمد بعض المتعاملين إلى حجز شحنات جوية عبر الأطلسي لنقل سبائك الفضة، وهي خطوة مكلفة عادةً ما تُخصص للذهب، للاستفادة من الفارق السعري المرتفع في لندن. وبلغت علاوة السعر في بداية تداولات الثلاثاء حوالي 1.55 دولار للأونصة، مقارنة بفارق 3 دولارات خلال الأسبوع السابق.

ارتفعت أيضاً معدلات تأجير الفضة في سوق لندن إلى أكثر من 30% شهرياً، ما يعكس التكلفة المرتفعة لاقتراض المعدن، وتأثرت بذلك مراكز البيع القصيرة التي تسعى للتجديد، ما أدى إلى تكاليف عالية. هذا وتسبب الطلب المتزايد من الهند خلال الأسابيع الأخيرة في استنزاف المعروض من السبائك القابلة للتداول في لندن، بعد موجة شحنات إلى نيويورك في وقت سابق من العام بسبب مخاوف الرسوم الجمركية المحتملة على الفضة من الولايات المتحدة، مما أثر بشكل ملحوظ على مركزي التداول الرئيسيين.

• مخاوف نقص السيولة في لندن.
• زيادة العلاوة السعرية على الفضة.
• ارتفاع تكاليف الاقتراض لأجل تجديد مراكز البيع القصيرة.
• تأثير الطلب الهندي على المعروض والتداول.

تحقيقات أميركية تزيد القلق حيال الرسوم الجمركية على الفضة

على الرغم من الاستثناء الرسمي للمعادن الثمينة من الرسوم الجمركية التي فرضت في أبريل، لا يزال العاملون في السوق يشعرون بالتوتر قبيل إعلان نتائج تحقيق الإدارة الأميركية في إطار المادة 232، الذي يشمل “المعادن الحيوية” مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم. أعاد هذا التحقيق إحياء المخاوف من إضافة رسوم جديدة قد تؤدي إلى تفاقم نقص المعروض بشكل حاد.

وذكرت مذكرة تحليلية صادرة عن “غولدمان ساكس غروب” أن سوق الفضة أقل سيولة بحوالي تسع مرات من سوق الذهب، مما يؤدي إلى تضخم تحركات الأسعار، وأضافت بأن غياب تدخل البنوك المركزية لتثبيت الأسعار قد يسبب تصحيحاً كبيراً حتى مع تراجع مؤقت في تدفقات الاستثمار، نظراً للحالة الشحيحة في لندن التي كانت السبب الرئيس لموجة الصعود الأخيرة.

عوامل دعم أسعار الفضة القياسية والصعود التاريخي للمعادن الثمينة

شهدت أسعار المعادن الثمينة الرئيسية، ومنها الفضة، ارتفاعات تتراوح بين 56% و81% منذ بداية العام، في موجة صعود هيمنت على أسواق السلع بشكل ملحوظ. يعزى ارتفاع الذهب تحديداً إلى عمليات شراء من البنوك المركزية، وزيادة حيازات الصناديق المتداولة، بالإضافة إلى تخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن التوترات الدولية بين الولايات المتحدة والصين، والتهديدات الموجهة لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى إغلاق الحكومة الأميركية، ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة.

في هذا السياق، قام محللو “بنك أوف أميركا” يوم الإثنين بمراجعة هدف سعر الفضة لنهاية عام 2026، حيث رفعوه من 44 دولاراً إلى 65 دولاراً للأونصة، مستندين في ذلك إلى استمرار العجز في السوق، واتساع العجوزات المالية، وانخفاض أسعار الفائدة. ويراقب المستثمرون تحركات التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي مع قرب اجتماعه المرتقب بشأن أسعار الفائدة، في حين أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن تأييدها لمزيد من تخفيضات الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية مرتين خلال العام، معتبرة أنه يجب أن تتجاهل السياسة النقدية آثار الرسوم الجمركية على ارتفاع أسعار المستهلكين، حيث من المتوقع أن يدعم انخفاض تكاليف الاقتراض الأسعار المرتفعة للمعادن الثمينة غير المدرة للفائدة.

بلغ سعر الذهب الفوري 4129.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 7:38 صباحاً في سنغافورة، مرتفعاً بنسبة 0.5% بعد صعوده 2.3% يوم الاثنين، بينما بقي مؤشر بلومبرغ للدولار مستقراً بعد صعود الأسبوع الماضي بنحو 1%، مع تسجيل الفضة ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وقفزت أسعار البلاتين والبلاديوم بشكل ملحوظ.