10 آلاف دولار.. كيف تحصل على الجنسية المصرية من خلال الاستثمار بسهولة؟

الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي: نظام جديد مرتبط بالاستثمار وتحفيز التنمية

أعلنت وحدة فحص طلبات التجنس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن نظام جديد يربط بين الجنسية المصرية والاستثمار كوسيلة أساسية لجذب الاستثمار الخارجي وتحفيز التنمية الاقتصادية؛ حيث يختلف هذا النظام في مصر عن نظيره في بعض الدول مثل قبرص وإسبانيا، بعدم اشتراط الإقامة لفترة محددة، مع التركيز على تنفيذ مشروع استثماري وتقييمه وفق معايير الأمن القومي والاقتصادي.

خطوات الحصول على الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي وإجراءات التقديم

يتطلب التقديم على الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي تحويل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي إلى البنك المركزي المصري كرسوم إدارية، إلى جانب تعبئة نموذج الطلب الرسمي وإرفاق كافة المستندات المطلوبة؛ ويستغرق النظر في الطلب فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر حسب حالة الطلب ومدى استيفائه الشروط. في حال موافقة الجهات المعنية، يتم منح إقامة مؤقتة مدتها ستة أشهر للمستثمر لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم اختياره، كالاستثمار في إنشاء مشروع جديد، أو شراء عقار، أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، يتجه كدخل مباشر إلى الخزانة العامة للدولة.

الشروط والمعايير الأمنية والاجتماعية لمنح الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي

تخضع عملية منح الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي لدرجات عالية من الفحص الأمني الاقتصادي؛ إذ يجب أن تحصل الجهات الأمنية المختصة على الموافقة النهائية وفق اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، ويُتاح للمستثمر إقامة مؤقتة مدتها ستة أشهر تُستخدم لإنجاز البرنامج الاستثماري المتفق عليه. ويشمل هذا البرنامج أحد الخيارات الاستثمارية التالية:

• إقامة مشروع استثماري جديد تحقق عوائد اقتصادية ملموسة
• شراء عقار بقيمة تتماشى مع الخطة الاستثمارية
• إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية في حساب خاص بالبنك المركزي أو كإيرادات للدولة

تكاليف ومعايير منح الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي وأفراد عائلته

تحقيق شروط منح الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي يعبر عن تكامل معايير اقتصادية وأمنية، تبدأ بدفع 10 آلاف دولار كرسوم إدارية، وتنفيذ برنامج استثماري محدد يخضع للتقييم. وبعد اجتياز الفحص الأمني والالتزام بشروط النظام، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنح الجنسية للمستثمر، وتشمل المنحة أبناءه القصر حتى سن الحادية والعشرين. تظهر التفاصيل في الجدول التالي:

يُبرز هذا النظام مدى اهتمام مصر بجذب المستثمرين عبر آلية ربط الجنسية بالاستثمار المباشر، ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلية من دون اشتراط الإقامة، مع المحافظة على أعلى المعايير الأمنية والاقتصادية التي تضمن سلامة الدولة ومصالحها.