زيادة الأسعار.. ارتفاع متوقع مستمر في سوق البنزين خلال الفترة القادمة

أسعار البنزين والكهرباء في مصر والعوامل المؤثرة عليها خلال الفترة المقبلة

تتصدر أسعار البنزين والكهرباء في مصر اهتمامات كثيرين في الوقت الحالي، خصوصًا في ظل التصريحات الأخيرة للدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب العدل وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء. تتداخل عدة عوامل في تحديد تحركات أسعار البنزين، كما أن زيادة أسعار الكهرباء قريبة الحدوث، مما يضع ملف الطاقة على رأس أولويات الإصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر.

العلاقة “التوكسيك” بين مصر وصندوق النقد وتأثيرها على أسعار البنزين والكهرباء

علق الدكتور محمد فؤاد على العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي، واصفًا إياها بأنها “توكسك” بسبب طبيعة العلاقة القائمة على ضبط أرقام الدول في حالات الخلل الهيكلي. ويرى أن هذه العلاقة تؤثر بشكل مباشر على قرارات رفع أسعار المرافق، خاصة أسعار البنزين والكهرباء، إذ إن التصاعد في الأسعار غالبًا ما يكون نتاج الضغط لتعديل الأرقام الاقتصادية. أشار الدكتور فؤاد في برنامج “السياسة أسرار” مع هند مختار على قناة “هي” إلى أن زيادة أسعار الكهرباء القادمة أمر محتم، كما أن رفع أسعار البنزين لن يتوقف عند الزيادة القادمة، بل سيتكرر بفعل عدة عوامل مؤثرة رئيسية.

العوامل الثلاثة الأساسية التي تحكم أسعار البنزين في مصر

أكد الدكتور محمد فؤاد أن أسعار البنزين في مصر تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية يجب معرفتها لفهم سبب الزيادات المتكررة، وهي:

• سعر خام برنت في الأسواق العالمية، والذي يتغير باستمرار ويؤثر بشكل مباشر في تكلفة الإنتاج
• سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث يؤثر ارتفاع الدولار على استيراد البنزين ويزيد التكلفة
• الإنتاج المحلي من البنزين، الذي يشهد تراجعًا مستمرًا، مما يدفع الدولة إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد

وأشار إلى أن سعر البنزين متقلب بين الهبوط والصعود، ولا يمكن توقع استقرار طويل في السعر بسبب هذه المتغيرات.

أهمية ملف الطاقة والإصلاحات الهيكلية في مواجهة تحديات الاقتصاد المصري

يرى الدكتور محمد فؤاد أن أخطر الملفات الاقتصادية الراهنة في مصر هو ملف الطاقة، الذي يتطلب تركيزًا وجهودًا مكثفة لتأمين مصادر الطاقة وضبط الأسعار. ويؤكد أن أهم إصلاح سياسي يجب على مصر أن تقوم به هو التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تخارج الدولة من بعض القطاعات وتعبئة الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة.

كما أبدى دعمًا كبيرًا للإصلاحات الضريبية الحالية الهادفة إلى دمج النشاطات غير الرسمية في السوق الرسمية، معتبرًا أن هذا القرار من أهم القرارات الحكومية التي تشجع على تحسين المالية العامة وتعزيز الشفافية الاقتصادية. في هذا السياق، ذكر الدكتور محمد فؤاد أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان لإقرار أجندة تشريعية تعالج القضايا الاقتصادية الهامة، معربًا عن إعجابه بالسردية الوطنية التي طرحتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تعكس رؤية واضحة لإدارة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.