الطلب المتزايد.. الدولار يحقق مكاسب قوية بفعل تزايد الرغبة في الأصول الآمنة

اليورو والين يتجهان نحو خسائر متتالية أمام الدولار وسط التوترات الاقتصادية والسياسية التي تضغط على الأسواق العالمية، حيث يعاني كل من اليورو والين من تأثيرات عدة أبرزها الاضطرابات السياسية في فرنسا والإنفاق الحكومي الموسع في اليابان الذي يثير قلق المستثمرين بشأن مخاطر السندات الحكومية، ما ينعكس سلبًا على قيمة العملتين أمام الدولار الأمريكي.

تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية على خسائر اليورو والين أمام الدولار

يشهد كل من اليورو والين ضغوطًا متزايدة أدت إلى خسائر يومية متتالية أمام الدولار، وذلك بفعل الاضطراب السياسي الحاصل في فرنسا وتوقعات زيادة الإنفاق الحكومي الياباني لدعم اقتصادها. هذه الأوضاع ترفع من معدل المخاطر المالية، حيث يطالب المستثمرون بعلاوة أكبر للاحتفاظ بالسندات الحكومية، ما يشكل عبئًا على العملات الأوروبية والآسيوية، خصوصًا أن السياسة الاقتصادية التوسعية في اليابان تتزامن مع جهود فرنسا في تحجيم العجز المالي. يتجلى ذلك في تسجيل اليورو أدنى مستوى له منذ شهر ونصف عند 1.1607 دولار، بينما وصل الين الياباني إلى أعلى قيمة مقابل الدولار عند 152.46 يناً، مما يؤكد استمرار الضغوط على هاي العملات وأدائها المتراجع أمام الدولار.

ارتفاع مؤشر الدولار وتأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على الأسواق العالمية

واصل مؤشر الدولار ارتفاعه ليصل إلى 98.91 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ الخامس من أغسطس، بدعم من التوترات السياسية الأمريكية وتهديدات الرئيس السابق دونالد ترامب بتسريح جماعي للموظفين الاتحاديين أثناء استمرارية الإغلاق الحكومي. هذا الوضع خلق طلبًا قويًا على الدولار كملاذ آمن في ظل توقعات انخفاض احتمالية انتهاء الإغلاق خلال الأسبوع التالي التي تبلغ 26% فقط حسب موقع المراهنات “بولي ماركت”، الأمر الذي انعكس سلبًا على العملات الأخرى. وترافق مع هذا الارتفاع رفع اليورو والين خسائرهما أمام الدولار ليستمران في التراجع وسط حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بجانب صعود أسعار الذهب في السوق الفورية لتتجاوز مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي.

تراجع الدولار النيوزيلندي واستقرار اليوان وسط تغيرات السياسة النقدية العالمية

شهد الدولار النيوزيلندي انخفاضًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 1% حتى وصل إلى 0.5739 دولار أمريكي، بعد قرار مفاجئ من بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أكبر تخفيض منذ فترة طويلة، مع تأكيداته على احتمالية المزيد من التيسير النقدي بسبب ضعف مستجد في البيانات الاقتصادية. على الجانب الآخر، استقر سعر صرف اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.1506 مقابل الدولار مع تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بالجلسة السابقة. هذه التطورات تعكس تحركات مركزية في أسواق العملات تأثرت بعوامل متعددة من السياسات النقدية والتوقعات الاقتصادية المرتبطة بالاضطرابات السياسية والقرارات الحكومية العالمية.

• ضغط الاضطرابات السياسية في فرنسا على السيولة الأوروبية
• التوسع المالي في اليابان وتأثيره على سندات الحكومة وقيمة الين
• ارتفاع مؤشر الدولار وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة
• تخفيض الفائدة في نيوزيلندا وسيناريو التيسير النقدي المستقبلي
• تثبيت وانخفاض طفيف في سعر صرف اليوان الصيني مقابل الدولار