الاستثمار في التقنية.. استراتيجيات جديدة تعزز مستقبل الشبكات في 2025

تعتبر السياسات التمكينية والاستثمار في رأس المال البشري من أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في المملكة، حيث تحظى مسألة وضع الإنسان على رأس الأولويات بأهمية قصوى لتحقيق مستقبل مستدام. خلال مشاركتها في جلسة حوارية حول “ابتكار السياسات لتمكين القوى العاملة”، أكدت وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف لقدرات ووظائف المستقبل صفاء بنت عبدالله الراشد أن تحقيق التنمية يتطلب سياسات سريعة التطور تواكب تسارع التقنيات الحديثة.

دور السياسات التمكينية في تعزيز القوى العاملة والتنمية التقنية

أوضحت الراشد أن السياسات التنموية لابد أن تكون متسارعة لتعكس وتيرة التطور التقني السريعة، حيث أن العمل بمنهجيات تعتمد على التعلم المستمر والتفكير الإبداعي يشكل الأساس في بناء سياسات مستقبلية تقوم على حوكمة ذكية وتوظيف فعّال للذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان خلق قيمة مشتركة تعزز الإبداع في المملكة، مع الالتزام بالمسؤولية تجاه تطوير تقنيات عالية الجودة لبناء أمة قوية ومتقدمة تغطي احتياجات الأجيال القادمة.

الاستثمار في الشباب وتأهيلهم لمواكبة وظائف المستقبل

أكدت الراشد أن الاستثمار في قدرات الشباب هو مفتاح الميزة التنافسية الوطنية اليوم؛ فالشباب يتميزون بالحيوية والقدرة على الإبداع وتحقيق الأهداف الطموحة. وتسير الوزارة على نهج شراكات استراتيجية مع أكثر من 40 جهة جامعية وخاصة داخل المملكة، بالإضافة إلى تعاون مع شركات عالمية رائدة مثل “إنتل” و”أمازون”، وذلك لتطوير مهارات الشبان وتأهيلهم علميًا وعمليًا، مما يعزز من جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي ويسهم في جذب الخبرات النوعية التي تضيف قيمة للمجتمع السعودي.

تعزيز التعلم المستمر وتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي بين الطلاب

أشارت الراشد إلى أهمية تبني عقلية التعلم المستمر التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، باعتباره أداة رئيسية لتعزيز جودة التعليم والنمو الاقتصادي. ومع توافر الإنترنت، أصبح الحصول على المعرفة في متناول الجميع بغض النظر عن موقعهم الجغرافي مما يسهل بناء قاعدة معرفية متينة. ولهذا الهدف، تعمل المملكة على تمكين الطلاب الجامعيين من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على بناء ثقافة تعليمية شاملة تضمن وسائط تعلم واسعة ونظام متابعة دقيق لقياس الأثر المستدام لهذه المبادرات.

تسعى المملكة أيضًا إلى تعزيز الشراكة مع جهات دولية بارزة لبناء قاعدة مهارية قوية تُبنى عليها كافة الخطط والسياسات المستقبلية، مع الحرص على تطوير هذه القدرات باستمرار لضمان استدامة الإنجازات وتأمين مستقبل واعد للقوى الوطنية.