368 مليون دولار.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لإنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة

الاحتياج لدعم غذائي مالي للحكومة اليمنية لمواجهة أزمة الغذاء الحادة يشكل أولوية ملحة، خاصة مع تزايد أعداد المحتاجين إلى 18 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي رغم توفر المواد الغذائية؛ نتيجة لتدهور القدرة الشرائية وضعف الأجور المستمرين في البلاد.

دعم غذائي مالي للحكومة اليمنية وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص دعم غذائي مالي للحكومة اليمنية بقيمة 368 مليون دولار، وذلك بهدف إنقاذ نحو نصف سكان اليمن من الأزمة الغذائية العميقة التي تهدد 18 مليون مواطن؛ إذ يأتي هذا الدعم في إطار تعزيز ميزانية الحكومة وتمويل الوقود وضمان الاستقرار المالي في ظل تحسن ملموس في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الأخيرة. يمثل هذا الدعم تحولاً مهماً في مواجهة الأزمة الإنسانية الكبرى، حيث تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى وجود نقص حاد في الأمن الغذائي لدى نصف سكان اليمن رغم توافر الغذاء في الأسواق، بسبب تراجع القوة الشرائية للأسر وتردي ظروف العمل.

أهمية الدعم الغذائي المالي للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية

جاءت المساندة السعودية استجابة مباشرة لنداء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، الذي طلب مساعدة عاجلة لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن الحرب المستمرة والاعتداءات الحوثية على منشآت تصدير النفط الحيوية، مما أثّر سلباً على إيرادات الدولة ومصادر العملة الصعبة. هذا الدعم كان له أثر فوري في دعم استقرار الريال اليمني، ومنح البنك المركزي اليمني قوة إضافية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة. فتُظهر المؤشرات انخفاض سعر الدولار مقابل الريال واليمن تراجعاً من نحو 2900 ريال في يوليو إلى ما بين 1250 و1440 ريالاً حالياً، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف من وطأة أزمة الغذاء.

عقبات تنفيذ الدعم الغذائي المالي للحكومة اليمنية وضرورة إجراء إصلاحات مستدامة

رغم هذه المساعدات، تواجه الحكومة اليمنية عقبات عدة في إيصال الدعم الغذائي المالي لمستحقيه؛ إذ تعاني من توسع السوق السوداء وعدم الشفافية، إضافة إلى الانقسام الإداري والحصار الحوثي الذي يعيق صادرات النفط ويحد من تمويل الاقتصاد الوطني. كما ترى تقارير “فاو” أن الاعتماد المفرط على قنوات صرف غير رسمية يزيد من معدلات التضخم ويزعزع استقرار الأسعار، مما يشكل تهديداً لأمن المواطنين الغذائي. في هذا السياق، تؤكد المنظمات الدولية أهمية متابعة التطورات الاقتصادية والإنسانية الدقيقة، مثل تقلبات أسعار الغذاء وحركة الموانئ والتغيرات السياسية الإقليمية، لما لها من أثر مباشر على استقرار الحياة في اليمن.

• ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والنقدية المنفذة من قبل الحكومة
• تعزيز شفافية إدارة الموارد المالية ومكافحة الفساد
• ضمان وصول المساعدات الغذائية بشكل منصف وشفاف إلى السكان المحتاجين
• توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمنع انهيار الاقتصاد اليمني

الخبير الاقتصادي إيهاب القرشي يشير إلى أن الدعم المالي السعودي يعزز من قدرة البنك المركزي على فتح اعتمادات للإستيراد، مما يزيد من تداول الريال اليمني بقوة شرائية أعلى، ويعزز سيطرته في مناطق الحكومة الشرعية، مما يفتح مجالاً لتوحيد العملة الوطنية. من جهته، يرى الأستاذ محمد قحطان أن هذه الخطوة تُعد اعترافاً بتحسن ملموس للعملة الوطنية وتجاوز المرحلة الخطرة التي كانت تهدد بتفكك المؤسسات المالية، مبرزاً أن نجاح هذه المساعدات يعتمد على قدرة الحكومة في محاربة الفساد وضبط موارد الدولة بفعالية لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه. في ظل هذه المعطيات، فإن دعم غذائي مالي للحكومة اليمنية يُعتبر أساسياً لمواجهة الأزمة الحالية، إلا أن استدامته مشروطة بإصلاحات جذرية تضمن استفادة الشعب اليمني وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.