شروط العودة.. الجوازات السعودية تحدد الحالات التي يُسمح بها للوافدين بعد الترحيل

أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية قرارًا ينص على أن أي وافد يتم ترحيله من المملكة لن يُسمح له بالعودة مجددًا لأي غرض كان، مع استثناء وحيد يتمثل في أداء شعيرتي الحج أو العمرة، وذلك في إطار تنظيم الإقامة والعمل وضمان الالتزام الصارم بأنظمة المملكة.

الترحيل في السعودية وعدم السماح للوافد بالعودة إلا للحج أو العمرة

أكدت الجوازات أن الترحيل إجراء قانوني صارم يُطبق بحق الوافدين الذين يخالفون أنظمة الإقامة أو العمل أو القوانين الحدودية، ويتم تسجيل بيانات الوافد بعد تنفيذ الترحيل في نظام الجوازات لمنعه بشكل دائم من الحصول على تأشيرات العودة إلا في الحالات الخاصة بتأشيرات الحج والعمرة فقط؛ ما يعكس حرص المملكة على تطبيق الأنظمة بدقة لضبط الحركة السكّانية داخل حدودها وضمان الالتزام بالقوانين.

أهم أسباب ترحيل الوافدين من المملكة وآثارها القانونية

حددت الجوازات عدّة أسباب تؤدي إلى ترحيل الوافد من المملكة، ومنها:

• مخالفة أنظمة الإقامة والعمل، مثل العمل دون تصريح رسمي أو في القطاع الخاص بدون ترخيص
• الانخراط في أنشطة مخالفة للقوانين السعودية، ومنها التورط في أعمال جنائية أو أنشطة غير قانونية
• الإقامة غير الشرعية أو التسلل، مثل عدم حمل وثائق رسمية أو انتهاء صلاحية الإقامة دون تجديدها

تنفيذ هذا الإجراء يؤدي إلى تسجيل حالة الترحيل ومنع التأشيرات التي تتيح العودة باستثناء تأشيرات الحج والعمرة، مما يعزز النظام ويحد من التجاوزات في سوق العمل والإقامة.

الهدف من قرار الترحيل السعودي وأثره في تنظيم سوق العمل والحفاظ على الأمن

يعود هذا القرار إلى عدة أهداف استراتيجية حددتها الجوازات السعودية تهدف للارتقاء بمستوى النظام في المملكة، والتي تشمل:

• تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي من خلال السيطرة على المخالفين والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم
• حماية حقوق المواطنين والمقيمين النظاميين الذين يلتزمون بالقوانين المتبعة
• تنظيم سوق العمل وتفادي الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص

تسهم هذه الخطوات في دعم الجهود الوطنية لضبط الإقامة، والمساعدة في الحفاظ على التوازن في سوق العمل بما يخدم المصالح العامة.

استثناء أداء الحج والعمرة للوافدين المرحّلين وفق قواعد محددة

تمنح المملكة العربية السعودية فرصة للوافدين المرحّلين بالعودة لأداء مناسك الحج والعمرة فقط، كجزء من مسؤولياتها الدينية والإنسانية في خدمة الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، مع ضرورة الحصول على التأشيرات الرسمية المعتمدة لأداء هذه الشعائر، والتي تصدر بناءً على الضوابط والشروط المعمول بها، لضمان تنظيم الحج والعمرة بشكل منظم وآمن.

باختصار، قرار الترحيل مع الاحتفاظ باستثناء الحج والعمرة يعكس حرص المملكة على حماية أمنها وتنظيم سوق العمل، مع الإبقاء على الدور الديني والإنساني الذي تقوم به تجاه المسلمين في كل مكان.