اضطرابات سياسية.. تداعيات هبوط اليورو تتفاقم مع تزايد الأزمات في فرنسا

اليورو يظهر بوادر ضعف في الأسواق مع تزايد الاضطرابات السياسية في فرنسا، مما يدفع المستثمرين إلى تقليل انكشافهم على رهانات الصعود، حيث تتداول العملة الأوروبية حالياً تحت مستوى 1.17 دولار، وتتجه نحو تسجيل تراجع يومي متتالي للمرة الثانية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع إثر الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، مما عمّق حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي في فرنسا.

التراجع في تداولات اليورو وسط أزمة الاستقالة السياسية في فرنسا

شهد اليورو أداءً متراجعاً حيث هبط إلى ما دون 1.17 دولار، مسجلاً تراجعه الثاني على التوالي، وذلك عقب الاستقالة غير المتوقعة لرئيس الوزراء الفرنسي، حيث عزز هذا الحدث من حدة الأزمة السياسية الداخلية التي تعيشها فرنسا. كما انعكس هذا الضعف في تحوّل مؤشر الخيارات الشعبي الذي يُستخدم لمتابعة تحيّزات التداول نحو النطاق الهبوطي بعد فترة من التفاؤل، مما يشير إلى استعداد المتعاملين في الأسواق لاحتمال مزيد من الانخفاضات في قيمة اليورو. وتدعم تدفقات السوق هذا الاتجاه ذاته، إذ كشفت بيانات “ديبوزيتوري تراست آند كليرينغ كوربوريشن” أن حجم الرهانات الهبوطية وصل إلى أعلى مستوى له خلال الشهر الحالي، ما يعكس منحى متزايد نحو تقليل المخاطر على العملة الأوروبية.

أثر إغلاق الحكومة الأميركية على تحركات اليورو والأخبار الأوروبية

على عكس التوترات السياسية السابقة في فرنسا، مثل التوتر الذي شهدته البلاد في 8 سبتمبر عندما خسر رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا بايرو تصويت الثقة، استمر الزخم الإيجابي لليورو حينها، حيث صعدت العملة بنسبة 0.4% في ذلك اليوم، وأظهرت بيانات “DTCC” أن خيارات التداول استقرت على الصعود مع تفوق التوزيع الاسمي بنسبة 60% مقابل 40% للرهانات الصعودية. يعزى هذا التغير جزئياً إلى انخفاض حدة المحفزات الأميركية خلال فترة إغلاق الحكومة، مما جعل الأخبار الأوروبية تلعب دوراً أكبر في التأثير على تحركات السوق. ويبدو أن ذلك يمثل مؤشراً على تحوّل أوسع نطاقاً، حيث شهدت الحصة الاسمية للرهانات الصعودية تراجعًا مستمراً على مدار أربعة أسابيع متتالية، من حوالي 60% إلى أقل من 55%، دلالة على تباطؤ تدريجي في زخم الارتفاع.

المعنويات والمؤشرات التقنية لليورو بين المقاومة والهبوط المحتمل

رغم أن معنويات المستثمرين في عقود الخيارات طويلة الأجل ما زالت تميل إلى التفاؤل، إلا أن هوامش الأسعار لهذه العقود تتداول عند أدنى مستوياتها منذ بداية أغسطس، ويقع اليورو حالياً قرب منطقة مقاومة تقنية طويلة الأجل تشكل حاجزاً قوياً أمام المزيد من القفزات السعرية. في الوقت نفسه، تشير المؤشرات قصيرة الأجل إلى اتجاه نحو التراجع، مما يعكس حالة من الحذر والقلق بين المتداولين بشأن مسار العملة الأوروبية في المستقبل القريب. تعكس هذه المؤشرات أيضاً ضرورة متابعة التطورات السياسية والاقتصادية الأوروبية والأميركية، خصوصاً مع احتمالية انعكاسات إضافية للأزمات السياسية الراهنة.

• يواصل المستثمرون تقليل انكشافهم على اليورو من خلال رهانات هبوطية متزايدة
• تقلص زخم الارتفاع على مدى الأسابيع الماضية مع اقتراب العملة من مقاومة قوية
• تأثر اليورو بشكل مباشر بتقلبات السياسة الداخلية في فرنسا خصوصاً بعد استقالة لوكورنو