3 أيام غياب.. وزارة التعليم تُصدر قرار استثنائي يغير قواعد الحضور

تُعد متابعة غياب الطلاب المتكرر في المدارس السعودية من ضمن أبرز جهود وزارة التعليم لتعزيز الانضباط المدرسي وضمان جودة التعليم داخل المملكة، حيث يُعتبر الغياب لمدة ثلاثة أيام متصلة دون عذر رسمي مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات رادعة، تتضمن إحالة ملف الطالب إلى الجهات المختصة ضمن نظام حماية الطفل، وذلك حفاظًا على مصلحة الطالب وحقه في التحصيل العلمي.

تفعيل إجراءات الانضباط المدرسي لمتابعة غياب الطلاب المتكرر وتحسين جودة التعليم

تفرض اللائحة التنفيذية الجديدة للانضباط المدرسي على جميع مدارس المملكة التواصل المبكر مع أولياء الأمور فور وقوع حالة غياب، بدايةً من اليوم الأول للغياب، عبر الرسائل النصية أو الاتصالات الهاتفية، بهدف توعية الأسرة بأهمية انتظام الطالب في المدرسة؛ مما يسهم في خفض نسب الغياب ويساعد على تحسين جودة العملية التعليمية. تعتمد هذه الإجراءات على متابعة مستمرة تشمل تصعيد الحالات بشكل تدريجي، مع التركيز على حزمة من الحلول الوقائية التي تضمن الحفاظ على حضور الطالب، وتفادي تفاقم حالات الغياب التي تؤثر سلبًا على تحصيله الدراسي ونموه الشخصي.

التعامل مع غياب الطلاب لثلاثة أيام متصلة ووضع خطة علاجية فاعلة للحالات المتكررة

حين يتغيب الطالب عن المدرسة لمدة ثلاثة أيام متصلة بدون مبرر رسمي، يُعتبر ذلك مخالفة واضحة لحقوق الطفل في التعليم، مما يستدعي إحالة ملفه إلى جهات نظام حماية الطفل؛ لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا الغياب. في حال وصل الغياب إلى خمسة أيام سواء متصلة أو متفرقة، تتولى لجنة التوجيه الطلابي داخل المدرسة دراسة الحالة بعناية، حيث تجري تشخيص الأسباب وتطوير خطة علاجية تشمل جلسات إرشاد سلوكي ومحفزات إيجابية، إلى جانب متابعة أكاديمية دقيقة لتعويض الفاقد التعليمي، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على استعادة الطالب انتظامه الدراسي وتحسين أدائه.

تصعيد حالات الغياب التي تصل إلى عشرة أيام ودور الإدارات التعليمية في تطبيق اللوائح

تبدأ الجهات المختصة في إدارات التعليم الإقليمية باتخاذ إجراءات مشددة عند وصول حالات الغياب إلى عشرة أيام، سواء كانت متصلة أو متفرقة، والتي تشمل رفع تقارير دقيقة ورصد مستمر للحالة، ما يسمح باستدعاء ولي الأمر مباشرة لمناقشة الأمر. تُبرز هذه الإجراءات أهمية المسؤولية المشتركة بين المدرسة والأسرة في صنع بيئة تعليمية مستقرة تراعى فيها الجوانب النفسية والتربوية للطالب. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارات التعليمية بمتابعة تطبيق هذه اللوائح ميدانيًا عبر تقارير أسبوعية تُرفع إلى وزارة التعليم؛ لضمان توافق الإجراءات مع نظام حماية الطفل والعمل على معالجة شاملة تربط بين الناحية التعليمية والاجتماعية والنفسية.

يُعد انتظام حضور الطالب مؤشرًا رئيسيًا على التزامه الدراسي وانتمائه للبيئة التعليمية، إذ يؤثر الغياب غير المبرر على فرص التعلم المتراكمة. ويُبرز الانضباط المدرسي قيمة تربوية أساسية تُغرس فيها المسؤولية والجدية، ويستدعي نجاح هذه السياسات تنسيقًا فعّالًا بين الأسرة والمدرسة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تدعم مستقبل الطلاب وتعزز من رفع مستوى التعليم على مستوى المملكة بشكل مستمر.