الدولار اليوم.. تعرف على أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي والبنوك المصرية الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا، مسجلاً مستوى أقل من الأيام السابقة، وسط استقرار نسبي في سوق الصرف المحلي؛ حيث شهدت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة تقلبًا بسيطًا، مما يعكس حالة الاستقرار الحالية في الأسعار.

تقرير أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

نجم عن تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع حالة استقرار واضحة مقارنة بالأيام الماضية، فيما تنوعت أسعار الدولار في البنوك المختلفة بين 47.52 و47.68 جنيهًا ضمن نطاق ضيق يعكس سياسة سعرية متزنة.
وهنا جدول يوضح سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية:

تحليل حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الكبرى

شهدت البنوك الحكومية الرئيسية استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري؛ ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الدولار 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، مما يشير إلى توحيد في السياسة السعرية داخل القطاع المصرفي الحكومي لتحقيق استقرار السوق، كما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.
أما على صعيد البنوك الخاصة، فقد حافظ البنك التجاري الدولي على نفس الأسعار عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بينما سجل بنك القاهرة أعلى سعر بيع بين البنوك اليوم حيث وصل إلى 47.68 جنيه، مع سعر شراء 47.58 جنيه، وهو ما قد يعكس استراتيجيات تسعير مختلفة حسب معروض العملة وطلب العملاء.

توقعات حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة

يرى خبراء الاقتصاد أهمية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري باعتباره مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح السياسات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة لتعزيز العملة المحلية، من خلال زيادة المعروض من الدولار وتحسين موارد النقد الأجنبي.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد يشهد مزيدًا من الانخفاض التدريجي خلال الربع الأخير من العام، نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات التضخم، ما يبشر بمزيد من الاستقرار في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
وللتوضيح، تشمل الخطوات المؤثرة في تماسك سعر الدولار أمام الجنيه المصري:

• تعزيز السيولة الدولارية في السوق المحلي
• تحسين موارد النقد الأجنبي من خلال الصادرات والاستثمارات
• مراقبة معدل التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار
• تنفيذ السياسات النقدية التي تدعم استقرار سعر الصرف