انضمام مصر.. مجلس الوزراء يقر اتفاق تسهيل الاستثمار لتعزيز التنمية الاقتصادية

اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية يشكل خطوة استراتيجية مهمة لمصر ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، حيث يسعى لتعزيز بيئة الاستثمار بشفافية وفعالية أكبر من خلال تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي وتحسين الإجراءات الإدارية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري متكامل يدعم النمو الاقتصادي ويقود نحو استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

أهمية اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في تعزيز بيئة الأعمال في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، وهو خطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية أمام المستثمرين الدوليّين، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى توفير إطار عالمي مشترك في نطاق منظمة التجارة العالمية يسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول الأعضاء، مع التركيز على رفع مستوى الشفافية في عرض البيانات وتيسير كافة الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتسريع إنجازها؛ ما يخفّض من العقبات التي قد تعترض المستثمرين ويحفزهم على زيادة نشاطاتهم الاستثمارية.

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن الاتفاق يهدف أيضًا إلى تعزيز الاستثمار المستدام وتوفير نقاط اتصال متعددة للرد على استفسارات المستثمرين، إلى جانب المساهمة في تحقيق الانسجام والتنسيق بين الجهات المختصة داخل مصر. كما يوفر الاتفاق إشارات طمأنة للمستثمرين بشأن توافر الحد الأدنى من المعايير التي تساهم في تخفيض تكلفة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، الأمر الذي يُرشّح مصر لتصبح بيئة أكثر ثباتًا وجاذبية لمختلف المستثمرين.

دور اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز التنافسية

يشكل مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ عوامل محورية عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، ويُعتبر انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية رسالة قوية تعزز هذه العوامل لدى المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن بيئة أعمال واضحة ومستقرة.

وأشار الوزير “خطيب” إلى أن هذا الاتفاق ليس مجرد إطار تنظيمي، وإنما فرصة لتعزيز ثقة المستثمر الدولي في مصر، بما يضمن شفافية ملحوظة وأسس ثابتة تسهل التنقل داخل منظومة الأعمال، ويمكّن المستثمر من توقع المستقبل بدقة أكبر، وهو عامل حاسم في استقطاب استثمارات جديدة وزيادة رأس المال الأجنبي الداعم للاقتصاد الوطني.

التعاون الدولي الإصلاحي ودور اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في دفع الاقتصاد المصري

اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية يفتح أمام مصر أفقًا جديدًا من التعاون الدولي يتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة، فضلًا عن الحصول على دعم فني ومالي من مؤسسات مالية دولية متعددة، بما يعزز القدرة التنفيذية لمشروعات الاستثمار ويعزز مكانة مصر في سوق الاستثمار الإقليمي والدولي.

• تعزيز قدرة مصر على جذب المستثمرين الأجانب بفضل بيئة استثمارية أكثر شفافية وفعالية
• تسريع الإجراءات الإدارية وتبسيطها لتسهيل تنفيذ المشروعات الاستثمارية
• زيادة نقاط التواصل مع المستثمرين لدعم استفساراتهم وتيسير وصولهم إلى المعلومات
• تحقيق انسجام تشريعي وتنسيق بين الجهات المختصة لخلق منظومة استثمار متكاملة
• تعزيز ثقة الأسواق العالمية بحزم مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

كما أشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع توجيهات القيادة السياسية وسلسلة الإصلاحات التي تشهدها مصر في قطاع الاستثمار، مما يعزز مصداقية هذه الجهود أمام الشركاء الدوليين ويؤكد أن مصر تتحرك على طريق ثابت نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، قادرة على استقطاب استثمارات جديدة تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

تجسد خطوة مصر في الانضمام إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، ضمن منظمة التجارة العالمية، مؤشرًا واضحًا على توجهها المتواصل نحو تطوير بيئة استثمارية متطورة من خلال سياسات صممت لزيادة تنافسية السوق المحلية وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي، ما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.