صعود الذهب.. ارتفاع الأسعار مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية وتخفيضات الفائدة الأمريكية المتوقعة

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مدعومة بالطلب الاستثماري المتزايد وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة، حسب تقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

تطورات أسعار الذهب اليوم وأبرز المؤشرات على السوق المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بمقدار 15 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء مقارنة بنهاية تعاملات يوم الإثنين، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5315 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية العالمية بحوالي 10 دولارات لتصل إلى 3970 دولارًا بعد أن وصلت إلى 3977 دولارًا كأعلى مستوى على الإطلاق في تاريخها. سجل عيار 24 سعر 6074 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4556 جنيهًا، وعيار 14 بنحو 3544 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 42520 جنيهًا. الجدير بالذكر أنه في تعاملات يوم الإثنين ارتفعت أسعار الذهب المحلية بمقدار 80 جنيهًا، بعدما افتتح عيار 21 سعر 5220 جنيهًا وأغلق عند 5300 جنيه، بينما صعدت الأوقية بحوالي 74 دولارًا من 3886 إلى 3960 دولارًا.

عوامل الصعود والطلب الاستثماري على الذهب في الأسواق العالمية وتأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي

في الأسواق العالمية، يواصل الذهب مسيرته الصعودية محققًا مكاسب قوية تلامس مستوى قياسي جديد بـ 3977 دولارًا للأوقية، بدعم من الطلب الاستثماري القوي وسط أجواء من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. يقترب الذهب من اختبار حاجز 4000 دولار بدافع عدة عوامل من بينها استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل أسبوعه الثاني، مما زاد من رهانات المستثمرين لتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتعزو تقارير إعلامية هذا الارتفاع إلى الإغلاق الحكومي الذي رغم مخاطره على النمو الاقتصادي قصير الأجل، يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن وسط الغموض المالي والسياسي السائد. وفي المقابل، تشير تقارير أخرى إلى أن هذا ليس العامل الوحيد للصعود، حيث أن توقعات خفض الفائدة لم تتغير بشكل كبير مؤخرًا، مما يشير إلى أن الزخم الأساسي للذهب يعود إلى عوامل أعمق متعلقة بالمخاطر السياسية وضعف الثقة في الأصول التقليدية.

• استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره على النمو الاقتصادي
• تزايد رهانات المستثمرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية
• تراجع ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية والسندات الحكومية

توقعات الخبراء والمحللين لهبوط وارتفاع أسعار الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة

داخل هذا السياق، صرحت ثو لان نجوين، رئيسة أبحاث العملات الأجنبية والسلع في بنك كومرتس بنك، أن المخاطر السياسية والمالية تمثل عاملًا متصاعدًا يدفع بعدم اليقين في الأسواق العالمية، متوقعة أن يرتفع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بنهاية العام مع استمرار توقعات تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي المقبلين. كما رفعت توقعات البنك السعر إلى 4200 دولار للأوقية بحلول عام 2026 بعدما كانت تقديراتهم السابقة عند 3600 و3800 دولار. تأثرت الأسواق أيضًا باستقالة رئيسي وزراء فرنسا واليابان، ما زاد من ارتفاع أقساط المخاطر المرتبطة بالسندات الحكومية وأدى إلى تراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط سياساتها المالية، مما زاد الطلب على الذهب كملاذ بديل.

بدوره، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إلى أن الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) يعمل كداعم رئيسي لارتفاع الأسعار؛ ويعززه “الخوف من تفويت الفرصة” (FOMO) وتراجع الثقة في الملاذات التقليدية مثل السندات. كذلك ساهم استمرار عمليات شراء البنوك المركزية وتراجع تكاليف التمويل في تعزيز الزخم الصاعد للذهب.

في الولايات المتحدة، رغم تخفيف البيت الأبيض لتصريحات الرئيس دونالد ترامب حول تأثير الإغلاق الحكومي على سوق العمل، حذر من احتمال تسريح موظفين فيدراليين إذا استمر الإغلاق، كما أدى تعطّل المؤسسات الحكومية إلى تأخير صدور المؤشرات الاقتصادية الرسمية، مما دفع المستثمرين للاعتماد على بيانات بديلة لتوقع توقيت وحجم خفض الفائدة المقبلة. وأسواق المال تقيّم احتمال خفض الفائدة بنسبة 97% في أكتوبر و88% في ديسمبر وفقًا لأداة CME FedWatch.

ارتفع الذهب بنسبة 51% خلال العام الجاري بدعم من شراء البنوك المركزية، زيادة طلب صناديق المؤشرات، ضعف الدولار الأمريكي، وارتفاع اهتمام المستثمرين الأفراد للتحوط من التضخم والتوترات الجيوسياسية. البنك الأمريكي جولدمان ساكس رفع توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 من 4300 إلى 4900 دولار للأوقية مدفوعًا باستمرار الطلب المؤسسي.

كما كشف بنك الشعب الصيني عن استمراره في زيادة احتياطيات الذهب الشهر الحادي عشر على التوالي، ليصل الإجمالي إلى 74.06 مليون أوقية، في تعبير واضح عن توجه البنوك المركزية الكبرى لتقليل اعتمادها على الدولار.

يرى المحللون أن التداخل بين الإغلاق الحكومي الأمريكي، التوترات السياسية الدولية، وتراجع الثقة بالسندات الحكومية كملاذ تقليدي يشكّل مزيجًا مثاليًا لدعم تدفقات الطلب على الذهب ومواصلة صعوده، مع توقعات بأن يتخطى سعر الأوقية عتبة الـ4000 دولار خلال الشهور المقبلة إذا استمرت هذه العوامل في التأثير بقوة.