ارتفاع طفيف.. مؤشر الدولار الأمريكي يشهد تحسنًا وسط استمرار الإغلاق الحكومي

الدولار مقابل العملات الرئيسية يشهد ارتفاعاً في ظل الإغلاق الحكومي وتأثيراته الاقتصادية

شهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً مقابل معظم العملات الرئيسية خلال جلسات الثلاثاء، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وما يرافقه من مخاوف بشأن انعكاس هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والعالمي، مما زاد من زخم تحركات السوق وأثر على المشهد المالي بشكل واسع.

تأثير الإغلاق الحكومي على الدولار مقابل العملات الرئيسية وأداء الأسواق العالمية

بدأ الأسبوع بتراجع حاد في قيمة الين الياباني بنسبة 1.6% مقابل الدولار بعد فوز “تاكايشي” في الانتخابات، الأمر الذي دفع التوقعات نحو استمرار سياسة التحفيز المالي من بنك اليابان (BoJ) وأقلّل من فرص رفع سعر الفائدة قريباً؛ ما حفّز ارتفاعات قياسية للذهب والبيتكوين عند تسعيرهما بالين. رغم التصريحات المثيرة للاهتمام لتاكايشي حول إعادة النظر في اتفاقات البنك المركزي والسياسة النقدية، إلا أن لهجتها المعارضة لرفع الفائدة خفّت، بعدما اعتبرت رفع الفائدة في العام الماضي تصرفاً “غبياً”؛ ما يشير إلى استحالة عودة حقبة “آبينوميكس” بقوتها السابقة، خاصة مع إدارة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحكومة كأقلية. في المقابل، يعاني الاقتصاد الأمريكي من قراءة معقدة نظراً لاستمرار الإغلاق الحكومي، الذي حدّ من وضوح الرؤية الاقتصادية وزاد الضغط على النمو المحلي الذي قد يتراجع بين 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية من الناتج الإجمالي شهرياً كما تشير تقديرات وكالة S&P Global Ratings.

الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل: قراءة معقدة ومتباينة للدولار مقابل العملات الرئيسية

تظهر البيانات المتاحة مثل تقرير JOLTS وتقديرات ADP وRevello Labs استمرار حالة الاقتصاد الأمريكي في وضع “لا توظيف ولا تسريح”، حيث تتميز بيئة العمل بمعدلات دوران بطيئة مع مكاسب وظيفية محدودة لكن إيجابية. في ضوء هذه الظروف، يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحدياً حقيقياً لاستخلاص مؤشرات من القطاع الخاص رغم نقص البيانات الرسمية بسبب الإغلاق، وقد حددت الأسواق احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية الشهر. التحدي الأكبر يكمن في التوفيق بين الضعف الظاهري في معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي المتوقع الذي يتوقع نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نسبته بزيادة 3.9% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، الأمر الذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حاد في إنتاجية العمل، مدعوم بزيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا، خاصة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما مكّن الشركات من رفع إنتاجيتها مع ثبات القوى العاملة.

مستقبل الدولار مقابل العملات الرئيسية وسط توجهات البنوك المركزية العالمية

انطلاقاً من هذا الواقع، يظهر انفصال مؤقت لكنه واضح بين تسارع الأرباح وزيادة الإنتاج من جهة، وبطء خلق وظائف جديدة من جهة أخرى، بينما يمكن تفسير ضعف سوق العمل ليس فقط بانهيار في الطلب، بل أيضاً بتراجع المعروض من العمالة نتيجة عوامل هيكلية مثل تقلص معدلات الهجرة وتغيرات ديموغرافية تشمل زيادة التقاعد لجيل الطفرة السكانية، ما خفّض من معدل النمو الوظيفي المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة. كما يمكن أن تؤثر عوامل أخرى متقلبة مثل الانخفاض الحاد في الواردات على أرقام الناتج المحلي الإجمالي قصيرة الأجل، مما يخلق انطباعاً بنمو مرتفع لا يترجم فوراً في خلق وظائف. يعكس هذا المشهد اقتصاداً يتجه إلى زيادة الكفاءة والاعتماد الأكبر على التكنولوجيا كثيفة رأس المال، مع قوة عاملة تظل محدودة النمو. وفي ظل هذا التوازن الاقتصادي والمالي، يظل جدول فعاليات البنوك المركزية مزدحماً هذا الأسبوع، حيث من المنتظر صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء، تليها كلمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الخميس. على المستوى العالمي، ستلفت أنظار المستثمرين أيضاً إلى قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتوقع بخفض الفائدة 25 نقطة أساس، بينما ستصدر تصريحات من بنك النرويج وبنك الاحتياطي الأسترالي خلال الأيام المقبلة.

• انخفاض الين الياباني نتيجة فوز “تاكايشي” وتعزيز سياسات التحفيز المالي
• تعقيدات الاقتصاد الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي وتأثيره على النمو
• ارتفاع إنتاجية العمل مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأتمتة
• توقعات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي مع متابعة محاضر الاجتماعات
• مراقبة قرارات البنوك المركزية العالمية مثل نيوزيلندا والنرويج وأستراليا