زيادة أسعار.. تعديل جديد يطال أسعار البنزين والسولار والغاز في 7 أكتوبر 2025

زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز في سوريا وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين في 2025

تُشكل زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز في سوريا عام 2025 ضربة قاسية للقدرة الشرائية للمواطن السوري، حيث أعلنت “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية – محروقات” عن رفع جديد في أسعار المشتقات النفطية، وهي الزيادة الثانية في أقل من أسبوعين، ما أثار موجة واسعة من الغضب خاصة بين ذوي الدخل المحدود.

تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز على الحياة اليومية في سوريا

جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار والغاز في ظل تدهور مستمر لقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين دون أي مؤشرات واضحة على تحسن الوضع الاقتصادي أو وجود تدابير حكومية للتخفيف منها، حيث اعتمدت الحكومة سعر صرف جديد قدره 11,600 ليرة للدولار في حسابات تسعير الوقود، بزيادة مقدارها 200 ليرة مقارنة بالمرة السابقة، مع بقاء سعر الدولار في السوق السوداء بين 11,475 و11,525 ليرة، ما أثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، وأدى إلى رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات بشكل ملحوظ.

التفاصيل الجديدة في زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز وعلاقتها بالرواتب

وفق النشرة الأخيرة لأسعار المحروقات، وصل ليتر البنزين العادي إلى 12,540 ليرة (ما يعادل حوالي 1.1 دولار)، أما بنزين أوكتان 95 فبلغ 14,025 ليرة (نحو 1.23 دولار)؛ بينما سجل المازوت الصناعي والتجاري حوالي 10,830 ليرة (0.95 دولار تقريبًا)، وأسطوانة الغاز المنزلي 135,000 ليرة (11.8 دولار تقريبًا)، في حين وصلت أسطوانة الغاز الصناعي لـ216,000 ليرة (18.9 دولار). هذا في وقت متوسط مرتبات السوريين لا يتجاوز 750,000 ليرة شهريًا، أي نحو 75 دولارًا، مما يجعل أعباء الطاقة يوميًا باهظة وغير محتملة لمعظم العائلات السورية.

ردود الأفعال الاجتماعية والاقتصادية على زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز في سوريا

أثارت هذه الزيادة آثارًا قوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من سياسة رفع الأسعار عند كل انحدار في قيمة الليرة، من دون تقديم أي دعم أو تعويض للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مع تأكيد الكثيرين على أن الفوارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء غير كبيرة لكن التداعيات الاقتصادية فورية ومكلفة للغاية. كما أشار بعضهم إلى أن سوريا باتت تتصدر دول المنطقة من حيث ارتفاع أسعار المحروقات مقارنة بالدخل الفردي، خصوصًا عند المقارنة مع دول عربية أخرى مثل العراق، مصر، والأردن، في وقت تصبح فيه أزمة التدفئة في الشتاء تهديدًا حقيقيًا لأسر كثيرة بعد نقص مخصصات المازوت المدعوم وارتفاع أسعاره في السوق السوداء إلى أكثر من 25 ألف ليرة للتر الواحد.

• الغضب المجتمعي من رفع أسعار الوقود وتزايد الفقر
• ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والمواد الغذائية
• مخاوف من أزمة تدفئة قاسية في الشتاء المقبل بسبب نقص الوقود المدعوم
• غياب إجراءات حكومية لحماية الفئات الضعيفة والدفع بالتضخم للأعلى

تبرّرت الحكومة السورية الزيادة بسياسة التسعير المرنة التي تعكس التكلفة الحقيقية لتأمين المشتقات، لكنها لم تُعلن حتى الآن عن أي دعم موجه للشرائح الأكثر تضررًا، بينما تُظهر بيانات البنك الدولي أن سوريا تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في ارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للدخل بعد لبنان واليمن، مما يضع عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني من تضخم متصاعد، رغم تراجع نسبي في معدل التضخم السنوي إلى 36.8% حتى فبراير 2025، بالمقارنة مع 120.6% في العام السابق، وهو انخفاض لم يُترجم إلى تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية أو القدرة على الادخار. أما الوعود الحكومية في تخفيف أزمة الطاقة عن طريق استعادة حقول نفط في الشمال الشرقي والدعم الخليجي فلا تزال دون تطبيق عملي في ظل ارتفاع الأسعار واستمرار معاناة الناس.

يبقى المواطن السوري أمام معادلة صعبة طالما لم يجد حلولًا عملية، بين أجور منخفضة وأسعار محروقات متزايدة، ضمن واقع اقتصادي يزداد سوءًا، مع اتساع الفجوة بين مطالب الشارع المطلبي والحكومة الرسمية أمام واقع 90% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقديرات الأمم المتحدة.