ارتفاع الدولار.. صعود سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي 7 أكتوبر 2025

سعر الدولار في السوق الموازي بليبيا يشهد تحركًا ملحوظًا حيث ارتفع اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 إلى حوالي 7.15 دينار للدولار الواحد، مقارنةً بالسعر الرسمي المستقر لدى مصرف ليبيا المركزي عند 5.4349 دينار للبيع و5.4078 دينار للشراء، وفقًا للنشرة الرسمية الصادرة عن المصرف.

أبرز تطورات سعر الدولار في السوق الموازي بليبيا اليوم

تكشف بيانات مصرف ليبيا المركزي عن تثبيت السعر الرسمي للدولار عند 5.4349 دينار للبيع و5.4078 دينار للشراء بتاريخ 7 أكتوبر 2025، مع متوسط سعر يبلغ 5.4214 دينار؛ في المقابل، شهد السوق الموازي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 7.15 دينار للدولار، حسب متابعات محلية دقيقة. أما أسعار العملات الأخرى، فقد سجل اليورو 6.3513 دينار للبيع و6.3196 دينار للشراء، والجنيه الإسترليني استقر عند 7.3094 دينار للبيع و7.273 دينار للشراء، مسجلاً حفظاً للثبات وفق بيانات المركزي.

خلفيات ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي بليبيا وتأثيراته

شهد سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضًا إلى 6.94 دينار في طرابلس بتاريخ 3 أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل الماضي، نتيجة انتهاء مهلة سحب الفئات النقدية القديمة لفئات 5 و20 دينار في 30 سبتمبر، ثم عكس الاتجاه متجهًا نحو الارتفاع في الأيام التالية مباشرة. وفقًا لتقارير صحفية، تم إغلاق عدد من مواقع التداول غير النظامية في المدينة القديمة بطرابلس خلال الأسبوع ذاته بهدف تقليل المضاربات ودفع السعر إلى أقل من 7 دنانير، ما أدى إلى زيادة الحساسية في السوق تجاه أي تغييرات في مستويات السيولة والتدفقات المالية.

العوامل المؤثرة والفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار في ليبيا

قرر مصرف ليبيا المركزي فرض رسوم على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي؛ حيث بلغت العمولة 0.5 دينار لكل 100 دينار عند السحب من أجهزة البنك نفسه، و1% عند السحب من أجهزة بنوك أخرى، بينما استخدمت نقاط البيع بشكل مجاني من قبل حامل البطاقة مع عمولة لا تتجاوز 1% على التجار، مما أعاد تشكيل عادات السحب والإنفاق لدى العملاء. كما ألزم القرار المصارف بعدم فرض عمولات على السحوبات بالصكوك حتى مبلغ 2000 دينار، دعمًا لترتيب الخدمات البنكية وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية. وتتجاوز الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي 1.7 دينار لكل دولار، حيث يظهر تسعير السوق الموازي ديناميكيًا يعكس تقلبات الطلب والعرض خارج قنوات المصرف المركزية.

• توسيع الإمداد النقدي عبر المصارف ومكاتب الصرافة المرخصة
• زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل تداول النقد

يرتبط تضييق الفجوة بين السعرين بشكل مباشر بزيادة الإمداد عبر القنوات الرسمية وتشجيع استخدام الوسائل الرقمية، وهو ما يؤكد المخاطر التي يواجهها المستهلكون والشركات الصغيرة جراء تقلبات السوق الموازي. هذا الارتفاع في سعر الدولار في السوق الموازي يعكس بدوره احتمالات ارتفاع كلفة الواردات التي لا يتم تغطيتها من قبل الاعتمادات الرسمية، ما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على النقد الأجنبي المتداول في السوق غير النظامية خلال فترات اتساع الفجوة. من جهة أخرى، تُساهم خطوات توسيع الاعتماد على القنوات الرسمية ونقاط البيع الإلكترونية في تقليل الضغوط على السوق الموازي، مما يساعد في توازن الأسعار وتقليل المخاطر الاقتصادية.