توطين متقدم.. كيف يعزز التوطين قطاعي التعليم والصحة؟

شهدت القوى العاملة في القطاع الحكومي السعودي خلال الربع الثاني من عام 2025 تركيزًا واضحًا على التوظيف في القطاعين التعليمي والصحي، إذ يمثلان أكثر من نصف إجمالي العاملين في الجهاز الحكومي، مما يعكس النجاح الكبير في برامج التوطين والتنمية البشرية الوطنية.

أهمية التوظيف في القطاع التعليمي ضمن القوى العاملة الحكومية السعودية

يحتل قطاع التعليم المركز الأول من حيث حجم القوى العاملة الحكومية، إذ يبلغ عدد الموظفين فيه نحو 460.9 ألف موظف وموظفة، أي ما يعادل 38.9% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، وهو مؤشر واضح على الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي. وتظهر البيانات أن السعوديين يشكلون 99.97% من أفراد هذا القطاع، مع وجود أقل من مئة موظف غير سعودي؛ ما يدل على تحقيق التوطين بنسبة شبه كاملة. لا يقتصر قطاع التعليم على العدد فقط، بل يشكل أيضًا الساحة الأكبر لمشاركة المرأة السعودية، حيث تبلغ أعداد الموظفات السعوديات 244.8 ألف، مما يعزز دور المرأة في تطوير التعليم ضمن منظومة التوظيف الحكومية.

مكانة القطاع الصحي في توظيف القوى العاملة الحكومية وتوطينها المستمر

يأتي القطاع الصحي في المرتبة الثانية من حيث حجم القوى العاملة الحكومية بنسبة 11.5%، حيث يعمل به نحو 135.9 ألف موظف وموظفة. وتعكس النسبة المتزايدة للسعوديين في هذا القطاع، والتي تبلغ 82.3%، التقدم الكبير في إحلال الكفاءات الوطنية بدلاً من العمالة الأجنبية، خاصة في التخصصات الطبية والتمريضية والمختبرية. يشكل النشاط النسائي في القطاع الصحي حدثًا بارزًا، مع وجود 47 ألف موظفة سعودية، مما يجعله أكبر قطاع حكومي من حيث تمثيل المرأة بعد التعليم، ويسلط الضوء على دورها المتنامي في منظومة الرعاية الصحية الوطنية.

التحول النوعي والتوطين القياسي في القوى العاملة الحكومية السعودية

تشير البيانات إلى أن إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي يعد نحو 1.14 مليون موظف وموظفة من أصل 1.18 مليون، أي أن نسبة التوطين تتجاوز 96%، في مقابل 38.6 ألف من غير السعوديين، وهو مؤشّر على نضج السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تمثل العمود الفقري للجهاز الحكومي. ولم يعد القطاع الحكومي مجرد جهة للتوظيف التقليدي، بل أصبح منصة استراتيجية لتطوير الكفاءات الوطنية، مع تزايد دور المرأة السعودية وتراجع نسبة الأجانب، ما يعكس تحوّلًا متجذرًا في هيكل التوظيف يتماشى مع أهداف الاستدامة البشرية والخطة بعيدة المدى لرؤية السعودية 2030.

يتوقع استمرار بقاء القطاعين التعليمي والصحي في صدارة التوظيف الحكومي حتى عام 2030، مع تركيز متزايد على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة خاصة في مجالات الطب والتعليم والتقنية. تسير جهود التدريب والتخصص المهني بوتيرة متسارعة لتقليل نسبة غير السعوديين إلى أقل من 2% خلال السنوات القادمة، في حين يرتفع تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية والإدارية، باعتبارها ركيزة أساسية في الجهاز الحكومي القائم على المعرفة والابتكار. هذه التحولات تعكس المسارات الملموسة لرؤية السعودية 2030 في بناء جهاز حكومي كفء ومتكامل مع التنمية البشرية المستدامة.