النصاب القانوني.. الإسماعيلي يفشل في استكمال متطلبات انعقاد الجمعية العمومية

النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي الخاص بتعديل لائحة النادي وفقًا لقانون الرياضة رقم 171 لعام 2025، لم يكتمل مما أدى إلى تأجيل التعديلات المنتظرة التي تهدف إلى توافق اللائحة مع القانون الجديد، حيث تم استدعاء الأعضاء للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يؤثر على مستقبل النادي إداريًا وتنظيميًا.

النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي وتفاصيل الحضور

أوضح النادي الإسماعيلي أن اجتماع الجمعية العمومية الخاص بتعديل لائحة النادي لم يحقق النصاب القانوني المطلوب، إذ بلغ عدد الحضور 630 عضوًا من بين 6042 عضوًا لهم حق الحضور، مع العلم أن حضور 1000 عضو هو المعيار القانوني لاستكمال النصاب، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، وهذا يعكس بعض التحديات التي تواجه الحضور الفعلي للأعضاء، بالرغم من أهمية التعديلات التي كانت سيتم مناقشتها خلال الاجتماع.

أبرز التعديلات في لائحة النادي الإسماعيلي وفق قانون الرياضة رقم 171 لعام 2025

بموجب المادة 8 الفقرة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025، يتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة سعياً لتطبيقها بدقة، وتضمنت اللائحة الجديدة للنادي الإسماعيلي تعديلًا جوهريًا يتعلق بالجهة الإدارية المختصة التي تحل محل لجنة الأولمبية السابقة في كافة اختصاصاتها. كما تم إعادة هيكلة مجلس إدارة النادي ليصبح مكونًا من 10 أعضاء يتوزعون على النحو التالي:

• رئيس النادي
• نائب رئيس النادي
• أمين الصندوق
• خمسة أعضاء فوق السن
• عضوان تحت السن لا يتجاوز عمرهما 35 عامًا عند فتح باب الترشح

بالإضافة إلى ذلك، تخضع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والإدارة المركزية في كافة المعاملات المالية، الإدارية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق الشفافية والانضباط المؤسسي في أدائها.

إمكانية تأسيس شركة للخدمات الرياضية وفق التعديلات الجديدة في لائحة النادي الإسماعيلي

تنص اللائحة الجديدة على السماح للنادي الإسماعيلي، بعد موافقة مجلس إدارته واعتماد الجهة الإدارية، بتأسيس شركة للخدمات الرياضية كشركة مساهمة، طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة، شركات التوصية بالأسهم، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، حيث لا يجوز لهذه الشركات البدء في أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الشباب والرياضة وفق القواعد المنظمة لذلك، ويعزز هذا التعديل من القدرة المالية والإدارية للنادي، ويفتح آفاقًا جديدة لإدارة مهنية وخدمات تواكب التطورات.

تطبيق النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي أمرٌ حاسم لضمان مصداقية القرارات التي تُتخذ داخل النادي، ويجسد التزام الأعضاء والمسؤولين بالقوانين وأنظمة الرياضة الجديدة، كما أن التعديلات في لائحة النادي تعزز من هيكلته الإدارية والمالية، وترسي أسسًا متينة لاستدامة نجاحه وتنمية نشاطه الرياضي والخدمي ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.