استقرار الدولار.. سعر العملة الخضراء يثبت أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات أكتوبر 2025

سعر الدولار اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا بين البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الشراء في البنك المركزي نحو 47.56 جنيهًا، و47.70 جنيهًا للبيع، مقابل إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي بدون فروقات كبيرة تُذكر، ما يوضح استقرار سعر الدولار وتأثيره على السوق المحلية.

تقرير مفصل عن سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

في منتصف تعاملات هذا اليوم، استقر سعر الدولار في البنوك المصرية الكبرى عند معدلات متقاربة، كما يلي:

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري47.5747.67
بنك مصر47.5747.67
بنك القاهرة47.6347.73
البنك التجاري الدولي (CIB)47.5747.67
بنك الإسكندرية47.5547.65

هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم بالضبط يُعد مؤشرًا هامًا يعكس ثبات سوق الصرف في ظل الظروف المالية الراهنة، خاصة بعدما شهدت السوق تحركات طفيفة خلال الأيام القليلة الماضية.

العوامل المؤثرة واستقرار سعر الدولار اليوم الإثنين

يرجع استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين إلى عوامل متعددة أبرزها التغيرات الطفيفة في الأسواق العالمية، حيث تأثرت حركة العملات بتقلبات العرض والطلب على مستوى السوق المحلي. يُلاحظ أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لعبت دورًا جوهريًا في ضمان عدم حدوث تقلبات حادة، مما ساعد على الحفاظ على ثبات سعر الدولار، وتحقيق حالة من الاستقرار النقدي داخل السوق.

كيف يؤثر سعر الدولار اليوم الإثنين في السوق المحلي والبنوك؟

يبقى سعر الدولار اليوم محط اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية، فهو يؤثر بشكل مباشر على حركة الاستيراد والتصدير والأسواق المالية بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيره على التضخم والأسعار. يمكن تلخيص تأثيرات سعر الدولار اليوم الإثنين فيما يلي:

  • توفير استقرار في كلفة السلع المستوردة، مما يحد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر
  • تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري لما يعكسه من استقرار نقدي
  • تقليل مخاطر تقلبات العملة على الشركات العاملة في السوق المحلي

في ظل هذا الاستقرار، يظل الجهاز المصرفي المصري ملتزمًا بتوفير أسعار تنافسية للعملاء، الأمر الذي يعزز جاذبية الخدمات البنكية ويحفز التعاملات المالية بسلاسة، كما أن سعر الدولار اليوم يعكس تأثير السياسات النقدية الداعمة التي تراعي متطلبات الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، الأمر الذي يقلل من احتمالية حدوث تقلبات مفاجئة قصيرة الأمد.