القرار الرابع.. تأثير خفض سعر الفائدة من البنك المركزي في 2025 على الاقتصاد المحلي

تراجع معدلات التضخم في مصر وخفض سعر الفائدة البنكية أصبح محور اهتمام كبير بعد القرار الأخير للبنك المركزي المصري بخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب، وهو الخفض الرابع خلال العام الجاري، نتيجة تطورات اقتصادية إيجابية تشمل تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الدولار مع ارتفاع تدريجي للجنيه.

تأثير تراجع معدلات التضخم في مصر على قرار خفض سعر الفائدة

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن معدل التضخم في مصر يشهد انخفاضًا تدريجيًا ومستدامًا خلال الشهور الماضية، حيث هبط معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو، مما يعكس تحسنًا في استقرار الاقتصاد المحلي، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار من أعلى من 50 جنيه إلى أقل من 48 جنيه خلال فترة قصيرة جدًا. ويرجع هذا الانخفاض جزئيًا إلى زيادة دخول سيولة الدولارات في مصر من مصادر عدة، منها تحويلات العاملين بالخارج، وصادرات السلع، وعوائد السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي دعّم استمرار تراجع التضخم والضغط على البنك المركزي لاتخاذ خطوة خفض سعر الفائدة.

خفض سعر الفائدة البنكية وأثره على تكاليف الاستيراد والإنتاج

أشار غراب إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد، مما ينعكس بدوره على خفض التكلفة الإجمالية للمنتجات المحلية والتأثير إيجابيًا في تخفيض أسعار السلع في الأسواق. هذا التطور ساهم في استمرار تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، فقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة رغم استمرار ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي في مصر، وهو ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب ويحول مصر إلى وجهة مغرية لرؤوس الأموال الأجنبية. وتاليًا جدول يوضح نسب خفض سعر عائد الإيداع والإقراض مع معدل التضخم في الأشهر الماضية:

الأثر الإيجابي لخفض سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي والاستثمارات

تابع غراب توضيح أن خفض سعر الفائدة يلعب دورًا هامًا في تحفيز ودعم النشاط الاقتصادي، ويعزز فرص الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، كما يؤثر إيجابيًا على سوق المال، ويزيد من حركة الاقتصاد والإنتاج. تكلفة التمويل الأقل على الشركات والمنتجين والمصنعين تشجعهم على التوسع في استثماراتهم وزيادة المشاريع القائمة لديهم، وهذا، إضافة إلى دعم تنافسية الصادرات المصرية، يمثل تعزيزًا واضحًا لمسيرة الاقتصاد الوطني لتحقيق التوازن المطلوب بين السيطرة على التضخم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تشمل فوائد خفض سعر الفائدة البنكية في مصر ما يلي:

• انخفاض تكلفة التمويل والاقتراض للشركات والمصنعين
• تحفيز الاستثمارات وزيادة فرص العمل
• تحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية
• جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية

يبقى خفض سعر الفائدة البنكية في مصر خطوة استراتيجية تدعم ديناميكية الاقتصاد الوطني، تعزز الاستقرار النقدي، وتدفع عجلة النمو نحو آفاق أكثر إيجابية رغم التحديات العالمية.