3 أضعاف.. ارتفاع قياسي في سعر ذهب عدن يبعده كثيرًا عن أسعار صنعاء

أسعار الذهب في اليمن تشهد تذبذبات غير مسبوقة مع فجوة جغرافية مذهلة تصل إلى 195% بين عدن وصنعاء، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في عدن 187,500 ريال، بينما لا يتجاوز 61,500 ريال في صنعاء، وهو فارق يكفي لشراء سيارة مستعملة؛ ما يسلط الضوء على أسباب وأبعاد هذه التفاوتات في سوق الذهب اليمني وسط أزمة اقتصادية حادة.

أسباب أزمة تذبذبات أسعار الذهب في اليمن وانقسام العملة وتأثيره

تعتبر انقسامات العملة بين الشمال والجنوب السبب الرئيسي وراء أزمة تذبذبات أسعار الذهب في اليمن، إذ أدى هذا الانقسام إلى انفصال السوقين بشكل كامل تحت مظلة غير منظمة تمزق الاقتصاد. ويؤكد الخبير الاقتصادي د. عبدالله الصوفي أن الأزمة الحالية أكثر حدة من أزمة 2015 التي شهدت تضاعف الأسعار في أسبوع، حيث تسبب الوضع الحالي في انهيار النظام الاقتصادي بشكل كامل، مما أدى لاختلاف حاد في أسعار الذهب بين مختلف المناطق، وفي عدن وصل هامش أرباح التجار إلى 15,400 ريال لكل جرام، وهذا المبلغ يفوق راتب موظف حكومي لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

المدينةسعر جرام الذهب عيار 21 (بالريال اليمني)
عدن187,500
صنعاء61,500

تأثير أزمة تذبذبات أسعار الذهب في اليمن على حياة المواطنين والأسر

في ظل أزمة تذبذبات أسعار الذهب في اليمن، تتفاقم معاناة الأسر، حيث تجد أمثال المعلمة المتقاعدة أم محمد من صنعاء نفسها مجبرة على بيع ذهبها التراثي لتغطية فاتورة كهرباء واحدة، وهو مشهد يكرره ملايين من اليمنيين. يقف عدد كبير من العائلات أمام محلات الصاغة حاملين مدخراتهم الذهبية وأعينهم تفيض بالدموع، في حين يستفيد التجار من هوامش أرباح هائلة ناجمة عن الفجوة الهائلة في الأسعار، مما حول الذهب من رمز للزينة والاحتفال إلى ملاذ أخير للنجاة وسط أجواء من الألم الاقتصادي الحاد الذي يحطم الأحلام ويقض مضاجع الحياة اليومية.

  • الفارق الضخم في أسعار الذهب بين عدن وصنعاء
  • الأرباح الجسيمة التي يحققها الوسطاء والتجار
  • معاناة الشعب اليمني من ارتفاع الأسعار وانخفاض السيولة
  • تحوّل الذهب من رمز احتفال إلى ملاذ مالي حتمي

مستقبل تذبذبات أسعار الذهب في اليمن والحلول الاقتصادية الممكنة

مع بلوغ أسعار الذهب في اليمن أرقامًا قياسية وصعودها المتواصل، يجد المواطن نفسه عند مفترق طرق يفرض خيارات مصيرية بين توحيد العملات والأسعار لإنقاذ الاقتصاد الوطني، أو الاستمرار في حالتي الانقسام والسوق المزدوجة ذات الأسعار المتضاربة. يبقى السؤال المحوري متى ستتوقف هذه التقلبات الهائلة التي أضحت تؤثر بشكل مدمر على الأسر وتحول الذهب من رزق مضمون إلى عبء وعبودية اقتصادية.

تتركز الحلول العملية على عدة محاور تشمل:

  • توحيد العملة بين شمال وجنوب اليمن لتفادي التفاوتات السعرية وتوحيد السوق
  • وضع آليات رقابية صارمة لتنظيم سوق الذهب وضمان استقراره
  • تقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الضعيفة التي تضطر لبيع مدخراتها الذهبية تحت ضغط الحاجة
  • ربط الأسعار المحلية بأسعار الذهب العالمية المستقرة لمراقبة السوق وضبط الانفلات

تلك التدابير من شأنها أن تحمي المواطنين من الخسائر الجسيمة الناجمة عن الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكدة أن الذهب سيستعيد دوره كأداة لتعزيز الثروة والادخار، لا سببًا لتفاقم الفقر والاحتياج في المجتمع اليمني.