شكوى جديدة.. مصدر يكشف تفاصيل اتهام الزمالك في قضية حديثة

الشكوى المستمرة لجوزيه جوميز ضد الزمالك بسبب عدم الوفاء باتفاقية جدولة مستحقاته المالية المتأخرة تجددت مؤخراً، حيث أعاد المدير الفني البرتغالي لفريق الفتح السعودي التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر محاميه، مؤكدًا عدم التزام الزمالك بسداد نحو 120 ألف دولار، مما يعكس استمرار الأزمة المالية بين الطرفين وتأثيرها على الصورة الاحترافية للنادي.

تفاصيل شكوى جوزيه جوميز ضد الزمالك بسبب مستحقات مالية متأخرة

كشف مصدر مقرب من جوزيه جوميز في تصريحات خاصة أن الشكوى الجديدة التي تقدم بها المدرب البرتغالي ضد نادي الزمالك إلى فيفا جاءت نتيجة إخفاق النادي في الوفاء باتفاقية الجدولة المالية التي وضعت سابقًا بهدف تسديد جميع مستحقاته المتأخرة. هذا الاتفاق لم يُنفّذ حسب المواعيد المحددة، مما دفع جوميز للتحرك قانونيًا مرة أخرى حفاظًا على حقوقه المالية. هذه المستحقات المالية تبلغ قيمتها حوالي 120 ألف دولار، وهي مبالغ تمثل تعويضات الفترة التي قضاها المدرب داخل جدران النادي.

الأزمة المالية بين جوزيه جوميز والزمالك: أين كانت البداية؟

الشكاوى بين جوزيه جوميز والقلعة البيضاء ليست جديدة، حيث بدأت الأزمة منذ رحيل المدرب عن قيادة الفريق في ديسمبر 2024، بعد فترة تدريب دامت من فبراير إلى ديسمبر من نفس العام. خلال هذه الفترة، عمل جوميز على إدارة الفريق الأول لكرة القدم، وترك بصمته من خلال 45 مباراة قادهم خلالها لتحقيق إنجازات مهمة منها الفوز بثنائية كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي. على الرغم من هذه النجاحات، ظلت الأمور المالية عائقًا أمام العلاقة بين الطرفين، خاصةً بعد أن أعلن الزمالك في أغسطس 2025 توصل الطرفين لتسوية مالية شملت كل مستحقات جوميز وجهازه المعاون، لكن عدم الالتزام بالجدولة المتفق عليها قلب الأمور مجددًا.

تداعيات الشكوى الجديدة لجوزيه جوميز على الزمالك والمستقبل المتوقع

الشكوى التي رفعها جوزيه جوميز إلى فيفا عبر محاميه قد تحمل تبعات قانونية وإدارية قد تؤثر على النادي في عدة محاور؛ سواء على مستوى المعاقبة المالية أو الرياضية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على سمعة الزمالك في الأوساط الدولية. في سياق الأزمة، تجدر الإشارة إلى بعض النقاط الرئيسية التي يجب على الزمالك الالتزام بها لتفادي المزيد من التصعيد:

• الالتزام بسداد كافة المستحقات المتأخرة للمراحل السابقة كاملة وفي الوقت المحدد.
• تطبيق اتفاقيات الجدولة بشكل دقيق تحت إشراف قانوني واضح.
• العمل على حل النزاعات المالية عبر الحوار والتفاوض بدلاً من اللجوء إلى الجهات القضائية.

كما تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية الشفافية المالية والإعداد المسبق للعقود، لتجنب النزاعات مع المدربين واللاعبين التي تؤثر على الأداء الرياضي وأجواء الفريق بشكل عام.

يبقى ملف المستحقات المتأخرة لجوزيه جوميز قضية شائكة تهدد باستمرار الجدل القانوني بينه وبين نادي الزمالك، خاصة مع استمرار عدم التنفيذ الكامل لاتفاقية الجدولة، الأمر الذي قد يضطر الزمالك للتحرك بسرعة لتفادي أية إجراءات عقابية من فيفا، والحفاظ على علاقاته الدولية والاستقرار الداخلي للفريق.