13.3% ارتفاع.. الفضة تحقق مكاسب قياسية محليًا وتصل لأعلى سعر عالمي منذ أكثر من عشر سنوات

الارتفاع الكبير في أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية يكشف عن توجه مهم في الأسواق المالية، حيث شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 13.3% في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، بالتوازي مع زيادة نسبتها 4.4% في الأسعار العالمية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مدفوعة بعوامل عديدة مثل تراجع الدولار الأمريكي، تزايد الطلب الصناعي، وتوقعات السوق بتيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

تحركات أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية وتأثيرها على المستثمرين

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعًا لافتًا، حيث صعد جرام الفضة عيار 800 بحوالي 8 جنيهات، من 60 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 68 جنيهًا في نهايته، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 85 جنيهًا، وعيار 925 وصل إلى حوالي 79 جنيهًا، مع استقرار سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 632 جنيهًا. على الصعيد العالمي، قفز سعر الأوقية من 46 دولارًا إلى 48 دولارًا، وهو أعلى مستوى خلال 14 عامًا، مدعومًا بالإقبال المتزايد على الملاذات الآمنة وارتفاع توقعات تخفيض الفائدة الأمريكية، مما زاد من جاذبية الفضة كأحد المعادن الثمينة غير المدرة للعائد. تاريخيًا، وصل سعر الأوقية إلى مستويات قياسية في 2011 حين لامس 50 دولارًا، وهو ثاني أعلى سعر في تاريخ المعدن بعد قفزته الشهيرة في 1980.

أداء الفضة خلال عام 2025 ودورها كأفضل المعادن النفيسة

أثبتت الفضة تميزها خلال شهر سبتمبر 2025 بارتفاع نسبته 27% على المستوى المحلي، بزيادة 14 جنيهًا للجرام، من 52 إلى 66 جنيهًا، كما صعد سعر الأوقية عالميًا بنسبة 20% من 40 إلى 48 دولارًا. وعند مراجعة أداء الفضة منذ مطلع العام، برزت المكاسب الكبيرة حيث تجاوزت نسبتها 66% محليًا (من 41 إلى 68 جنيهًا) و62% عالميًا (من 29 إلى 48 دولارًا)، مما يجعلها أفضل المعادن النفيسة أداءً لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، استقرت نسبة الذهب إلى الفضة عند 82 أوقية من الفضة مقابل أونصة واحدة من الذهب، فيما سجل الذهب ارتفاعًا أقل بنسبة 47% سنويًا مقارنة بارتفاع الفضة البالغ 60%، وهو ما يعكس تفوق الفضة رغم بقائها دون تسجيل أعلى مستوياتها التاريخية، وسط استمرار الذهب في تسجيل قمم قياسية قرب 3900 دولار للأونصة، مدعومًا بعوامل مثل الإغلاق الحكومي الأمريكي.

العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الفضة وأثرها على الاقتصاد العالمي

يحظى قطاع الفضة بدعم متواصل من عدة عوامل رئيسية تشمل تراجع الدولار الأمريكي، توقعات تخفيض سعر الفائدة، زيادة مشتريات البنوك المركزية، التوترات الجيوسياسية، والقلق المتزايد حول ضعف العملات الورقية. وتتميز الفضة بكونها معدنًا ذا قيمة صناعة واستثمارية معًا، حيث يتأثر الطلب عليها بالطلب الاستثماري والصناعي. ويؤكد معهد الفضة العالمي أن الطلب الصناعي وصل إلى مستوى قياسي في 2024 مسجلاً 680.5 مليون أوقية، مدفوعًا بالطلب المتنامي في مجالات البنية التحتية الكهربائية، الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية. رغم انخفاض الطلب الإجمالي بنسبة 3% في 2024، إلا أنه تجاوز العرض خلال أربع سنوات متتالية، محققًا عجزًا قدره 148.9 مليون أوقية، ومن المتوقع تواصل هذا العجز في 2025 حيث يقدر الإنتاج بـ 844 مليون أوقية مقابل طلب يفوق 940 مليون أوقية.

على صعيد الاقتصاد الأمريكي، عززت بيانات التوظيف الضعيفة الصادرة عن مؤسسة ADP توقعات خفض الفائدة، بعدما سجّلت فقدان 32 ألف وظيفة في سبتمبر مقابل توقعات بزيادة 50 ألف وظيفة، وفقًا لأداة CME FedWatch التي ترجح احتمال خفض الفائدة بنسبة 99% في أكتوبر، و87% في ديسمبر. يساهم هذا السيناريو في إبقاء عوائد السندات الأمريكية منخفضة، وتعزيز الطلب على المعادن الثمينة. وفي ظل ضعف الدولار، تزداد جاذبية المعادن المقيمة بالدولار للمشترين العالميين، بينما تسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي في تعطيل صدور بيانات اقتصادية حيوية كبيانات الوظائف والطلبيات الصناعية.

كما لعبت الهند دورًا محوريًا في تعزيز الطلب العالمي على الفضة، بعدما زادت وارداتها من المعادن الثمينة في سبتمبر مقارنة بأغسطس، مع قيام البنوك وتجار المجوهرات بتخزين كميات إضافية استعدادًا لموسم المهرجانات، مع محاولة لتجنب ارتفاع الرسوم الجمركية، طبقًا لما نقلته رويترز استنادًا إلى بيانات حكومية وتجارية.

نوع الفضةالسعر محليًا (جنيه)السعر عالميًا (دولار)
عيار 80068
عيار 92579
عيار 99985
الأوقية48
  • تراجع الدولار الأمريكي وزيادة الطلب الصناعي.
  • توقعات تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
  • ارتفاع الطلب العالمي بقيادة الهند والمشترين الصناعيين.
  • التوترات الجيوسياسية وزيادة مخاوف ضعف العملات الورقية.
  • عجز مستمر في سوق الفضة مع ارتفاع الطلب وقلة العرض.