١٠٠ دولار.. تعرف على قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يشكل محور اهتمام مستمر من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، لما له من أثر مباشر على نشاط الأسواق المحلية وأسعار السلع والخدمات؛ ويتفاوت سعر الصرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي العراقي والسعر المعمول به في السوق الموازية (السوداء)، مما يخلق فروقات يومية واضحة في عمليات التداول بين البنوك ومكاتب الصرافة.

تحديثات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك الرسمية

وفقًا لآخر إصدار من البنك المركزي العراقي، استقر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي عند 1310 دينار لكل دولار أمريكي، وهو السعر الرسمي الذي تعتمد عليه المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة في تعاملاتها اليومية؛ ومنها يُحتسب أن قيمة 100 دولار تساوي تقريبًا 131,000 دينار عراقي في السوق الرسمية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية والفروق السعرية

في السوق الموازية، شهد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي قفزة طفيفة لتصل إلى حوالي 1450 دينار لكل دولار أمريكي خلال تداولات اليوم، وهذا يعني أن 100 دولار تعادل 145,000 دينار عراقي تقريبًا؛ يعود هذا الفرق بين السوقين إلى ارتفاع الطلب مقابل قلة العرض، إلى جانب المضاربات اليومية التي تتسم بها الأسواق غير الرسمية.

تحركات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي والعوامل المؤثرة

رغم ثبات السعر الرسمي للدولار عند 1310 دينار على مدار الأسابيع الماضية، تُظهر السوق الموازية تحركات طفيفة نحو الصعود تحت تأثير ارتفاع الطلب من قبل التجار والمستوردين وسط تقلبات أسعار النفط والسوق العالمية؛ ومن أبرز العوامل التي ترسم تحركات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ما يلي:

• توازن العرض والطلب داخل السوق المحلية.
• السياسات والإجراءات التي يفرضها البنك المركزي العراقي للحد من تقلبات الأسعار.
• العائدات النفطية والاحتياطات الأجنبية التي تشكل العمود الفقري لقوة الدينار.
• معدلات التضخم والفروق في أسعار الفائدة بين الأسواق الداخلية والدولية.
• الوضع السياسي والأمني وتأثيره المباشر على حركة رؤوس الأموال.
• نشاط المضاربين والتجار في السوق السوداء وعمليات التحويل غير الرسمية.

يبقى الدولار الأمريكي هو العملة الأبرز في الاقتصاد العراقي، حيث تعتمد الأسواق بشكل كبير عليه في عمليات الاستيراد والمعاملات اليومية؛ وبينما يسعى البنك المركزي إلى تثبيت السعر الرسمي لاستقرار الاقتصاد، تستمر الأسواق الموازية في متابعة تغيرات دقيقة تعكس طبيعة العرض والطلب، بالإضافة إلى التأثيرات المتغيرة على المستوى الاقتصادي المحلي والعالمي.