مليارات اليوروهات.. أوروبا تواجه أزمة كبيرة بعد معارضة نواب ألمانيا لعقود الأسلحة

الجيش الألماني يواجه تحديات كبيرة مع تمرد النواب ورفض مناقصات الأسلحة، مما يعرقل عقود أسلحة بالمليارات ويهدد بتأجيل صفقة تعزيز قدراته الدفاعية، وسط تقلبات سياسية تهدد استقرار الأمن الإقليمي.

التمرد البرلماني وتأثيره على عقود الجيش الألماني

شهدت ألمانيا تمردًا ملحوظًا من قبل النواب المعارضين لفكرة منح مخصصات بمئات الملايين من اليورو لشركات الأسلحة دون طرح مناقصات عامة، في ظل توجه الحكومة نحو رفع ميزانية الدفاع بنسبة 70% بحلول عام 2029. هذا الخلاف بين النواب والحكومة يبطئ جهود شراء الأسلحة الضرورية للجيش الألماني، حيث أعلنت لجنة الميزانية في البوندستاج رفضها خطط وكالة المشتريات العسكرية التي لا تلتزم بالمناقصات التنافسية، مما يزيد من تعقيد إبرام عقود تفوق قيمتها مليارات اليورو. النواب يطالبون بضمان الشفافية وفتح باب المنافسة للجميع قبل منح أي عقد رئيسي.

مشاريع “ماوس” و”راينميتال” تضع الجيش الألماني في مهب الريح

يركز الخلاف الحاد حول مشروع “ماوس”، وهو نظام استطلاع متنقل من تطوير شركة “رود آند شوارتز” في ميونيخ، حيث يرفض أعضاء لجنة الميزانية القبول بالتخصيص المباشر لهذا المشروع الذي تقدر قيمته بمئات الملايين من اليورو، مؤكدين أن من حق دافعي الضرائب التأكد من شراء أفضل المنتجات بأفضل الأسعار عبر مناقصة عادلة. أندرياس ماتفيلدت من الحزب الديمقراطي المسيحي أكد أن المشروع لن يعرض قبل طرحه في منافسة مفتوحة.
على صعيد آخر، تصاعدت التوترات مع تقرير عن تخصيص 390 مليون يورو لشركة “راينميتال” لتطوير نظام ليزر بحري مضاد للطائرات المسيرة والصواريخ، رغم وجود تقنية مشابهة تنتجها شركة أسترالية اشترتها دول حلف الناتو، مما أثار انتقادات حول الحاجة للشفافية والمنافسة العادلة.

مستقبل صناعة الدفاع الألمانية وسط تعقيدات سياسية وأمنية

تتجاوز الأزمة العلاقات الحزبية، حيث توحد مختلف الأحزاب البرلمانية في رفض العقود المباشرة التي لا تلتزم بإجراءات المناقصات العامة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة إثر الحرب في أوكرانيا وتغير أولويات الأمن الأوروبي. رفض منح عقود تطوير أنظمة جديدة دون منافسة هو المطلب الأساسي لأندرياس شوارتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما يؤكد سيباستيان شايفر من حزب الخضر أن الالتزام بالمناقصات المفتوحة ضرورة استثنائية في ظل المبالغ الضخمة المتداولة.
المستشار فريدريش ميرتس اتخذ خطوات جريئة نحو إعادة بناء الجيش الألماني ليكون الأقوى في أوروبا، من خلال خطة طموحة لرفع ميزانية الدفاع إلى 162 مليار يورو بحلول 2029، بينما يصر النواب على ضمان المعايير الصارمة للمنافسة والشفافية.
وزارة الدفاع الألمانية دافعت عن سياسة التخصيص المباشر، التي تشكل جزءًا من قانون لتسريع المشتريات العسكرية وزيادة الجاهزية العملياتية، رغم رفضها التعليق على التفاصيل، لكن لجنة الميزانية تلعب دورًا محوريًا في صياغة مستقبل الصناعة الدفاعية الألمانية، حيث تواجه مهمة صعبة في تحقيق التوازن بين السرعة والقيمة المالية وضمان مبادئ المنافسة العادلة.

• تمرد النواب ضد العقود المباشرة في الجيش الألماني
• مشروع “ماوس” ونظام ليزر راينميتال في قلب الخلاف
• تحديات السياسة الدفاعية الألمانية بعد تحول الأوضاع الأمنية